اقترح وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية تدشين مفوضية تحت مسمي "المفوضية المصرفية العربية" تتضمن مهامها دراسة قانون الفاتيكا، للوصول الي أفضل سبل التطبيق التي يمكن التوصل اليها فيما يتعلق بالقانون. وأوضح علي هامش مؤتمر بحث التشريعات النهائية الصادرة عن ال IRS المتعلقة بقانون الإمتثال الضريبي FATCA، أن الولاياتالمتحدة تفرض ضريبة تتفاوت بين المواطنين ويكون الحد الاقصي لها 30% وتطبيق ال FATCA يسمح بتحصيل الضرائب من حاملي الجنسية الامريكية الذين يمتلكون حسابات بمصارف عربية، تماشياً مع اتجاهات الدولة الامريكية منذ عام 2010. وأكد أن مطالبة البعض أن يتم التعامل بالمثل والاتجاه الي تطبيق اتفاقية مماثلة لالزام الجانب الاخر بالافصاح عن حسابات اصحاب الجنسيات العربية لن يتم في ظل عدم وجود قوانين عالمية للضرائب بالدول العربية وانما تقتصر القوانين علي المحلية فقط. وأشار الى أن هذا القانون لا يعني التدخل بسرية الحسابات ولكن سيتم التطبيق عن طريق ال FIU "وحدة غسيل الاموال" لكي تكون هي الوسيط مع وزارة الخزانة الامريكية وبالتالي حفظنا عدم التدخل المباشر بالمصارف العربية. وشدد فتوح علي ضرورة العمل الاداري خلال الفترة الراهنة للتوافق مع معايير القانون الجديد من خلال الموارد البشرية القادرة علي تنفيذ الاتفاقية وتكنولوجيا المعلومات التي تسهل عمل النظام الجديد.