علمت «الشروق» من مصادر مصرفية رفيعة المستوى أن السلطات الضريبية الأمريكية، والمتمثلة فى مصلحة الضرائب (IRS)، اقرت تأجيل تطبيق قانون الامتثال الضريبى الأمريكى، FATCA، من منتصف العام القادم الى نهايته. بسبب ضيق الوقت لإنهاء الامور المتعلقة بالتطبيق. وقد اصدرت المصلحة الامريكية حسب المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» فى الاسبوع الاخير من اكتوبر الماضى بيانات تتعلق بتأجيل التطبيق على ان يتضمن صيغة نهائية للقانون.
وقالت المصادر من اهم البيانات الجديدة ما يتعلق بتأجيل استقطاع الضربية الخاصة بتعاملات الافراد ذات القيمة العالية وهو الغالب فى الحالة المصرية من 30 يونيو 2014 الى 13ديسمبر 2014، مع تأجيل الحسابات الفردية الاخرى من 30 يونيو 2015 الى 13ديسمبر 2015.
ومن المقرر حسب المعلومات التى تنفرد بنشرها «الشروق» تأجيل مدة القسم المتعلق بالكيانات من 30 يونيو 2015 الى 31 ديسمبر 2015، مع تأجيل محتمل لقيمة «ضريبة الاستقطاع العقابية» على عائدات المبيعات الامريكية الاجمالية للاصول ذات المصدر الامريكى والتى يمكن ان تنتج عنها ارباح من 1يناير2015 الى 1يناير 2017 وارجعت المصادر تأجيل تطبيق القانون، الذى يلزم البنوك فى العالم بإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية عن الحسابات المصرفية للذين يحملون الجنسية الأمريكية عند تعاملهم مع أى بنك خارج الولاياتالمتحدة لمنعهم من التهرب الضريبى، لمدة جديدة بسبب عدم استعداد العديد من البنوك على مستوى العالم لتطبيق القانون فى تلك الفترة.
وقال مصدر مطلع على المباحثات المتعلقة بتطبيق القانون الامريكى الجديد ان الاتجاه فى الغالب فى مصر يميل الى الموافقة على تطبيق القانون، لكنه قد يتم فى مرحلة متأخرة من المدة المقررة للتوقيع، «تأجيل الادارة الامريكية تطبيق القانون فى صالح البنوك حتى تنتهى من الاجراءات وتحصل على موافقة البنك المركزى».
فى السياق نفسه، ارسل محافظ البنك المركزى المستقيل فاروق العقدة قبل خروجه من منصبه اخطارا الى وزارة المالية، يشير من خلاله الى تعيين سمير الشاهد، رئيس وحدة غسيل الاموال كمندوب عن المركزى فى قانون FATCA الامريكى المقرر تطبيقه بعد عام من الآن.
ويتيح القانون لمصلحة الضرائب الامريكية توقيع العقوبات على غير الملتزمين فى جميع الدول بفرض ضريبة عليها 30% تخصم من أى حسابات بين الجانبين.
ويخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة فى مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الامريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفى العالمى. وفى حالة عدم تنفيذ البنوك العربية لقانون الفاتيكا او عدم تعاونها مع السلطات الامريكية يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصرف المخالف
