قررت السلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة فى مصلحة الضرائب (IRS) عدم تطبيق قانون الامتثال الضريبى الأمريكى (FATCA)، بعد اسابيع قليلة من دراسات كانت تشير إلى تأجيل التطبيق إلى 2015. وحسب المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» من الامين العام للاتحاد المصارف العربية وسام فتوح على هامش المنتدى المصرفى والمالى العربى التركى فى اسطنبول فإن الادارة الامريكية حسمت امرها، وقررت ان يكون التوقيع من جميع الدول فى يوليو المقبل على ان تستقطع الضريبة من الحسابات المصرفية فى ينادون ارجاء فى التطبيق.
وقال فتوح الذى التقى فى الولاياتالمتحدةالامريكية قبل أيام مع ممثلين من مصلحة الضرائب الامريكية ان الاتفاق النهائى على التوقيع اصبح بعد اشهر قليلة، كما انه لا يسمح بالتوقيع من خلال المصارف والجهات الخاصة، فلابد ان يكون وفقا للقرارات الاخيرة مع الحكومات فقط، وما يمثله سواء من خلال البنوك المركزية أو وزراة الخزانة والمالية.
كانت المعلومات قد اشارت قبل ايام إلى ادخال عدة إصلاحات وبيانات وصيغ جديدة على القانون الامريكي من اهمها ما يتعلق بتأجيل استقطاع الضريبة الخاصة بتعاملات الأفراد ذات القيمة العالية، وهو ما يعد القطاع الأكبر فى بنوك الدول العربية ومنها مصر ولبنان، حيث تم تأجيل القسم المتعلق بالحسابات الفردية إلى 30 يونيو.
واضاف فتوح ان الادارة الامريكية قررت تطبيق خصم 30% وهو الحد الاقصى فى الضرائب فى حالة المخالفة، مؤكدا انه مع توقيع الدول على القانون الامريكى لمناسبته مع مبدأ السيادة.
وقال فتوح انه يأمل فى عقد اجتماعات عربية امريكية خلال الفترة المقبلة لتنيسق فى تطبيق القانون، مؤكدا أن الهاجس الاكبر لدى الادارة الامريكية وهو غلق الحسابات المصرفية لاصحاب الجنسية الامريكية فى البنوك العربية، وهو أمر قد يحدث تجنبا لمشاكل البنوك والعملاء.
واشار فتوح إلى مطلبه من السلطات الامريكية بتقديم دعم فنى إلى البنوك العربية للتعاطى مع القانون الامريكى الجديد الذى اصبح غير قابل للتاجيل.
وقال مصدر مطلع على المباحثات المتعلقة بتطبيق القانون إن الاتجاه فى الغالب فى مصر يميل إلى الموافقة على تطبيق القانون، لكنه قد يتم فى مرحلة متأخرة من المدة المقررة للتطبيق والتى تنتهى يوليو المقبل. وأكد أن قرار الإدارة الأمريكية تطبيق القانون، وتوقيعه من الجانب الحكومات يتماشى مع الإجراءات التى يدرسها المركزى المصرى والمالية. ويتيح القانون لمصلحة الضرائب الأمريكية توقيع العقوبات على غير الملتزمين فى جميع الدول بفرض ضريبة عليها 30% تخصم من أى حسابات بين الجانبين.
وطلبت البنوك المصرية من لجنة الالتزام باتحاد البنوك الاستعانة بمواقف الدول فى أوروبا، خصوصا فرنسا وإنجلترا وإسبانيا، التى وافقت على الامتثال للقانون الأمريكى، لكن مع «معاملة تفاضلية» وتصل إلى المعاملة بالمثل، حسبما تمت مناقشته على أكثر من مستوى خلال الفترة الماضية.
ويخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة فى مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفى العالمى. وفى حالة عدم تنفيذ البنوك العربية لقانون الفاتيكا أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصرف العربى، الذى لا يلتزم بالتصريح عن عميله حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة الأمريكية. ولا يسرى هذه القانون على حسابات الأشخاص أو الشركات التى تقل أرصدتهم عن 50 ألف دولار.
وأشارت المصادر إلى أن المركزى المصرى ومصلحة الضرائب قد يوافقون على القانون الأمريكى، بينما تجرى دراسة ما إذا كان هناك تعارض مع اتفاقيات الازدواج الضريبى الموقعة عليها مصر من عدمه، بالإضافة إلى عدم اصطدام ذلك مع قواعد سرية حسابات العملاء، خصوصا بعد موافقة غالبية الدول المعارضة، وفى مقدمتها الصين وإنجلترا واليابان. وتساوم تلك الدول بقوة وتطالب فى حال التزامها بالقانون أن تعاملها البنوك الأمريكية بالمثل بالكشف عن حسابات لمواطنين لها فى الولاياتالمتحدة.
