تغيب اليوم الخميس المستشار طلعت عبدالله عن الحضور إلى مكتب النائب العام بدار القضاء العالي وذلك عقب صدور أمس قرار من محكمة الاستئناف بالغاء قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين عبدالله بنائبا عاما وعودة المستشار عبدالمجيد محمود الى منصبه كنائب عاا لمصر. من جانبه أكد الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري أن حكم عودة عبد المجيد محمود إلى منصبه يخالف المواد 173و237و236 من الدستور. مؤكدا أن المادة 173تنص علي أن النائب العام مدته 4سنوات ولمرة واحدة طوال خدمته في القضاء والمادة 237تنص علي أن الأربع سنوات تحسب من تاريخ توليه المنصب وليس من تاريخ إقرار النص والمستشار عبد المجيد محمود قضي 6 سنوات في المنصب مما يجعل هناك استحالة في تنفيذ الحكم. واضاف أن المادة 236 تنص علي أنه تلغي جميع الإعلانات الدستورية ويبقي نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة، مضيفا أن تعيين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم به عوار لأن التعين يجب أن يأتي عن طريق ترشيح مجلس القضاء الأعلي لسبعة أسماء والرئيس يختار منها واحدا وما حدث لم يتم بهذا الإجراء لكن هناك نصا دستوريا أجري عليه الاستفتاء بين الناس ليصحح تعيين المستشار طلعت إبراهيم.