قال الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى ورئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور التى انهت عملها ان حكم محكمة الاستئناف بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام والغاء قرار تعين المستشار طلعت عبد الله فى هذا المنصب، هو حكم مخالف للدستور. وأضاف جبريل الحكم مخالف لنصوص المواد 173 التى تنص على ان مدة توليى النائب العام 4 سنوات، والمادة 227 والتى تنص على أن المناصب التى يحدد لها الدستور مدة محددة تبدأ هذه المدة من تاريخ تولى المنصب، والمادة والمادة 234 التى تنص على الغاء الاعلانات الدستورية السابقة للدستور مع الابقاء على أثر هذه الاعلانات، وعدم جواز الطعن عليها. وأوضح جبريل ان الحكم يمكن الطعن عليه امام محكمة النقض، واصفا المشهد الحالى بالمتضارب، قائلا” لدينا حكم قضائى، ولدينا نصوص دستورية واضحة لا لبس فيها، وما يحدث استمرار لحالة التضارب التى تعيشها البلاد”.