قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى ورئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور التى أنهت عملها فى تصريحات صحفية، إن حكم محكمة الاستئناف بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام وإلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله فى هذا المنصب، هو حكم مخالف للدستور. وأضاف جبريل: الحكم مخالف لنصوص المواد 173 التى تنص على أن مدة تولي النائب العام 4 سنوات، والمادة 227، والتى تنص على أن المناصب التى يحدد لها الدستور مدة محددة تبدأ هذه المدة من تاريخ تولى المنصب، والمادة 234 التى تنص على إلغاء الإعلانات الدستورية السابقة للدستور مع الإبقاء على أثر هذه الإعلانات، وعدم جواز الطعن عليها. وأوضح جبريل أن الحكم يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض، واصفا المشهد الحالى بالمتضارب، قائلا: "لدينا حكم قضائى، ولدينا نصوص دستورية واضحة لا لبس فيها، وما يحدث استمرار لحالة التضارب التى تعيشها البلاد".