حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر الدعوى المقامة من رجل الأعمال محمد أبو العينين وأسرته، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار منعه من السفر الذي صدر في وقت سابق من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع للحكم لجلسة 28 مايو مع تقديم المذكرات خلال شهر. واختصمت الدعوى التي رقمها 23264 لسنة 67 قضائية المستشار أحمد مكي، وزير العدل، ومساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفتهما. وذكرت الدعوى أن "أبو العينين" يتظلم من القرار الصادر بمنعه هو وأسرته من السفر في القضية رقم 14 لسنة 2012 كسب غير مشروع، وأن هذا القرار غير ملائم قانونا لأن الدستور أوجب أن يكون تنظيم الحق في الهجرة ومغادرة البلاد بقانون وطبقا للمادة (41) فالحرية الشخصية حق مصون مكفول لا يجوز المساس به. وأكد محامي أبوالعينين أنه لم يتم التحقيق مع أبوالعنين وأولاده وأنه قد صدر القرار لان الجنايات أصدرت حكمهاببرأة أبوالعنين في قضية موقعة الجمل وهذا الامر هو الذي جعل الكسب غير المشروع يقوم باصدار مثل هذا القرار، واضاف أن هناك 25 ألف عامل لدى أبوالعنين وأنه يتضرر تضررا شديدا من هذا القرار