قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من رجل الأعمال محمد أبو العينين وأسرته، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار منعه من السفر الذي صدر في وقت سابق من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع لجلسة 26 مارس لاستخراج شهادة رسمية من جهاز الكسب غير المشروع عما اذا كان قد تم التحقيق مع أفراد عائلة أبوالعنين أم لا. واختصمت الدعوى التي رقمها 23264 لسنة 67 قضائية المستشار أحمد مكي، وزير العدل، ومساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفتهما. وذكرت الدعوى أن "أبو العنين" يتظلم من القرار الصادر بمنعه هو وأسرته من السفر في القضية رقم 14 لسنة 2012 كسب غير مشروع، وأن هذا القرار غير ملائم قانونا لأن الدستور أوجب أن يكون تنظيم الحق في الهجرة ومغادرة البلاد بقانون وطبقا للمادة (41) فالحرية الشخصية حق مصون مكفول لا يجوز المساس به.