أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر دعوى رجل الأعمال محمد أبوالعينين وأسرته، لوقف تنفيذ قرار منعه من السفر الذي صدر في وقت سابق من مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، إلى جلسة 26 مارس لاستخراج شهادة رسمية من جهاز الكسب غير المشروع عما إذا كان التحقيق تم مع أفراد عائلة أبوالعنين أم لا. واختصمت الدعوى "23264 لسنة 67 قضائية" المستشار أحمد مكي، وزير العدل، ومساعد الوزير لشؤون الكسب غير المشروع ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفتهما. وذكرت الدعوى أن "أبوالعنين" يتظلم من القرار الصادر بمنعه هو وأسرته من السفر في القضية رقم 14 لسنة 2012 كسب غير مشروع، وأن هذا القرار غير ملائم قانونا لأن الدستور أوجب أن يكون تنظيم الحق في الهجرة ومغادرة البلاد بقانون وطبقا للمادة (41) فالحرية الشخصية حق مصون مكفول لا يجوز المساس به.