أكد أسامة صالح وزير الاستثمار دعم وزارته لشركات قطاع الأعمال العام التابعة لها، لما تمثله هذه الشركات من منظومة صناعية وإنتاجية للدولة، مؤكداً أنه على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات المتلاحقة التى يعيشها الاقتصاد الوطنى على مدار العامين الماضيين، إلا أن الإنتاج يجب أن يأتى دائماً على قدر ثقة وتوقعات المواطن من الشركات المملوكة لدولته، بما يستلزم المزيد ولمزيد من الإنتاج والتطوير.. جاء ذلك خلال بدء اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات قطاع الأعمال العام لتقييم أداء الشركات القابضة والشركات التابعة لها عن العام المالى 2011/2012، والتى بدأت صباح الاثنين باجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة أسامة صالح وزير الاستثمار وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلى وزارة الاستثمار، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة واعتماد القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة عن العام المالى 2011/2012. وقد شدد وزير الاستثمار على ضرورة قيام كلٍ من الشركات القابضة التسعة بمتابعة خطط الاستثمار وتطوير الإنتاج للشركات التابعة، بما يساعد المنظومة الإدارية والفنية لهذه الشركات على التطور، على النحو الذى يليق بسمعة الصناعات المحلية للدولة وبتاريخ هذه الشركات وحجم الخبرات والكفاءات العمالية التى تضمها. وأكد أسامة صالح للحضور انتهاء وزارة الاستثمار من وضع خطة متكاملة للنهوض بمنظومة شركات قطاع الأعمال العام، للعرض على مجلس الوزراء من أجل مناقشتها واعتمادها، حيث تضم خطة العمل آليات عاجلة لتحسين ورفع الكفاءة الإنتاجية لشركات قطاع الأعمال العام، بما يساعد على إسهامها فى تحسين الدخل القومى للاقتصاد الوطنى. كما طالب وزير الاستثمار مجلس إدارة "القابضة المعدنية" باستئناف خطتها التوسعية فى ضخ الاستثمارات بالشركات التابعة لها، مع دراسة إمكانية الدخول فى مجالات تصنيعية جديدة تلبى احتياجات المواطن. الشركة القابضة للصناعات المعدنية تحقق ارباحا بقيمة 465 مليون جنيه من جانبه، قام المهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال الجمعية العامة العادية للشركة باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى 2011/2012، كما استعرض النتائج المحققة من إدارة محفظة الشركة القابضة والتى تتضمن 13 شركة تابعة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991، بالإضافة إلى مساهمات وحصص فى شركات مشتركة تبلغ نحو 12 شركة، تعمل تحت مظلة قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981. كما أوضح رئيس الشركة القابضة أنه فى ضوء ندرة وقلة الأعمال المعروضة فى سوق العمل نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، فقد أدى ذلك إلى اضطرار الشركات فى الدخول فى المناقصات المطروحة بالأسعار السوقية بغض النظر عن أسعار التكلفة، مما استلزم تدخل الشركة القابضة بشكل مكثف فى شركاتها التابعة من خلال تقديم العون والمساندة المالية لتغطية التزاماتها وسد ما تعانيه من قصور مالى، وتخفيف حدة المشكلات التى تواجهها، مشيراً إلى أن الشركة القابضة قامت بتمويل الشركات التابعة لها بحوالى 380 مليون جنيه بهدف إعادة الهيكلة، فضلاً عن قيام الشركة القابضة بتقديم كفالات وضمانات للشركات التابعة لدى البنوك والجهات الأخرى بلغت نحو 330 مليون جنيه لمعاونتها فى تسيير نشاطها. كما طالب رئيس الشركة القابضة بضرورة إيجاد آلية لمعادلة سعرية من أجل ربط أسعار الطاقة بالأسعار العالمية لمنتجات الألومنيوم والسبائك الحديدية كما هو متبع صعوداً وهبوطاً، وذلك بقدر من المرونة يساعد على تحقيق التوازن بين منتجى الطاقة والشركات كثيفة الاستهلاك، وبما يحقق لهذه الشركات القدر المقبول من التوازن والتماسك الاقتصادى. وعلى الصعيد ذاته، عرض رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية أهم مؤشرات الشركة، مشيراً إلى أن إيرادات الشركة القابضة بلغت 689 مليون جنيه خلال العام المالى 2011/2012، كما حققت الشركة صافى ربح عن عام 2011/2012 من نشاط إدارة المحفظة بلغ 465 مليون جنيه، فى حين بلغت حقوق الملكية فى الشركة القابضة 3756 مليون جنيه فى 30 يونيو 2012 مقابل 3280 مليون جنيه فى 30/6/2011. وأضاف رئيس الشركة القابضة خلال عرضه للمؤشرات المالية عن العام المالى 2011/2012 لمجمل الشركات التابعة، أن إيرادات النشاط الجارى في الشركات التابعة عن عام 2011/2012 بلغ حوالى 11.1 مليار جنيه، بينما تخطت قيمة الصادرات خلال العام المالى 2011/2012 5 مليار جنيه، محققةً رقماً قياسياً غير مسبوق فى تاريخ الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وبنسبة قدرها 112% عن العام السابق، وذلك على الرغم من الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد. تلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية الخاصة بالعام المالى 2011/2012، وكذا تقرير الجهاز عن تقويم الأداء ورد الشركة على التقريرين، بينما طلب وزير الاستثمار من السادة أعضاء الجمعية العامة تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول النتائج المالية وتقرير مجلس الإدارة وما جاء به فى إطار برنامج إدارة الأصول. وقد اختُتِمت الجلسة بقيام الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2012. صافى أرباح "القابضة للصناعات الكيماوية" يصل إلى 1.159 مليار جنيه أما الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فقد شهدت قيام رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس يحيى مشالى باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى 2011/2012، والذى شمل النتائج المحققة من إدارة محفظة الشركة القابضة والتى تتضمن 19 شركة تابعة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991، بالإضافة إلى مساهمات وحصص فى أربعة شركات مشتركة تعمل تحت مظلة قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981.. حيث أشار التقرير إلى الجهود المبذولة من قبل الشركة القابضة فى ضوء تراجع عوائد المساهمة فى الشركات التابعة كنتيجة مباشرة للأحداث التى تشهدها البلاد مؤخراً على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، وما ترتب عليها من زيادة المطالب الفئوية وتوقف عجلة الإنتاج فى بعض الشركات، فضلاً عن تعديل أسعار الطاقة.. هذا وقد جاءت أهم مؤشرات الشركة القابضة لتوضح أن قيمة إيرادات النشاط الجارى المحققة خلال العام المالى 2011/2012 بلغت نحو 498 مليون جنيه، بينما بلغ صافى الربح القابل للتوزيع خلال العام المالى 2011/2012 نحو 552 مليون جنيه، فى حين بلغ صافى أرباح النشاط خلال العام المالى 2011/2012 للشركات التابعة نحو 1.263 مليار جنيه، وبلغ صافى الربح بعد الضرائب خلال العام المالى 2011/2012 نحو 1.159 مليار جنيه. وقد طالب أسامة صالح وزير الاستثمار إدارة الشركة بضرورة تكثيف التواصل مع العاملين بها ومع الدوائر النقابية والعمالية، من أجل توطيد العلاقات بين الإدارة والعاملين فى مختلف شركات قطاع الأعمال. § الموافقة على استمرار قيام ميرفت حطبة بأعمال رئيس مجلس إدارة "القابضة للسياحة والفنادق والسينما" حتى موعد انعقاد الجمعية العامة المقبلة للشركة بينما تضمنت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما استعراض تقرير مجلس إدارة الشركة، حيث أشارت ميرفت حطبة القائمة بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة إلى حجم التحديات الاقتصادية والأمنية التى واجهت الشركة القابضة والشركات التابعة لها خلال الشهور الماضية، والتى كان من شأنها التأثير على أرباح الشركة، مؤكدةً أن الشركة لم تأل جهداً للتعامل مع هذه الظروف العامة والخارجة عن إرادتها وسيطرتها، ولم يكف العاملين بجميع الشركات التابعة لها عن السعى للتطوير وإنجاز مهامهم، نظراً لتفهمهم لهذه الظروف الاستثنائية التى أثرت بشكلٍ بالغ على حركة السياحة ونشاط الفنادق فى مصر، أملاًً فى تحسن الأحوال قريباً لما فيه صالح البلاد ومختلف قطاعاته الاقتصادية والخدمية، وفى مقدمتها القطاع السياحى. وقد وجه أسامة صالح وزير الاستثمار إلى ضرورة استغلال فترة الركود الحالية التى تشهدها بعض قطاعات السياحة فى تكثيف الجهود بمجالات التطوير والتدريب والتخطيط لتحسين الأداء، والتنسيق مع شركات إدارة الفنادق من أجل رفع مستويات الخدمة بما يليق وتاريخ وقيمة الفنادق والمنشآت السياحية التابعة للشركة القابضة ولقطاع الأعمال العام. كما أكد وزير الاستثمار على رئيس الشركة القابضة بضرورة وضع خطط عاجلة لتحسين أداء شركات التجارة، والعمل على وضع بدائل مختلفة تلاءم ظروف كل شركة، ووفقاً للأصول التى تملكها أو تستأجرها
