أكد المهندس عادل الموزى المشرف على وزارة الاستثمار، على أهمية استمرار الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، فى مساندة شركاتها التابعة كما هو الحال فى القابضة للصناعات المعدنية مع ضخ الاستثمارات سواء لإعادة الهيكلة بأنواعها والاحلال والتجديد والتطوير، خاصة أن ضخ استثمارات فى شركات قطاع الأعمال العام خلال السنوات الستة الماضية بلغت حوالى 20 مليار جنيه كان من أهم أسباب تدعيم المركز المالى للشركات وتحسين اقتصاديات التشغيل بها ودعم قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والأحداث الأخيرة. وأضاف خلال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية اليوم الثلاثاء، أنه تم رفع قدرة الشركات على الاستجابة لمطالب العاملين، وأشار إلى ضرورة العمل فى جميع شركات قطاع الأعمال العام على المحافظة على الأثر الايجابى الذى أحدثته التسوية الشاملة للديون خلال السنوات الأخيرة والتى بلغت حوالى 32.5 مليار جنيه حققت وفراً سنوياً فى أعباء الفوائد على مستوى جميع شركات قطاع الأعمال العام يربو على 3.5 مليار جنيه. وعقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة المهندس عادل الموزى المشرف على وزارة الاستثمار ورئيس الجمعية العامة، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وممثلى وزارة الاستثمار، لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالى القادم 2011/2012. من جانبه، قدم المهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالى المقبل 2011/2012، تضمن استعراض الخطط المستقبلية للشركة القابضة للصناعات المعدنية وأسس إعداد الموازنة التقديرية، والاستثمارات الجديدة المقرر تنفيذها بالشركات التابعة، وسبل الحفاظ على الأثر الإيجابى لتسويات المديونية التى قامت بها وزارة الاستثمار على أداء الشركات التابعة، وكذا جهود الشركة فى الاهتمام بأوضاع العاملين وتحسين الدخل والرعاية الصحية والتدريب لرفع الكفاءة الانتاجية، وتوفير بيئة عمل نظيفة. وأشار رئيس الشركة القابضة إلى وجود انفراجة نسبية فى تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث بدأت الشركات التابعة تستعيد جزئياً قدر من التعافى خلال النصف الأول من العام المالى الجاري، غير أن المظاهرات الفئوية خلال النصف الثانى من العام على مستوى كافة فطاعات النشاط تسببت فى توقف الإنتاج فى معظم الشركات لفترات طويلة مما كان له تداعيات الإنتاج والمبيعات وبالتالى نتائج الأعمال، هذا وقد استجابت الشركات قدر الإمكان لمتطلبات العاملين والتى وصل إجماليها إلى 250 مليون جنيه تمثل أعباء إضافية سنوياً، كذلك أشار إلى تأثر عدد من الشركات التابعة بظروف عدم الاستقرار فى عدة دول محيطة منها على سبيل المثال ليبيا وتونس واليمن وسوريا. وقال بسيونى، إن إجمالى إيرادات النشاط الجارى المستهدف للشركات التابعة عن العام المالى 2011/2012 بلغت نحو 13 مليار و794 مليون جنيه مقابل 11 مليار و756 مليون جنيه متوقع من عام 2010/2011 بزيادة قدرها 2 مليار و38 مليون جنيه، بينما بلغ صافى الربح المستهدف عن العام المالى الجديد نحو 969 مليون جنيه مقابل نحو 372 مليون جنيه متوقع عام 2010/2011 بزيادة 597 مليون جنيه، وأضاف أن الشركة القابضة تستهدف حجم صادرات خلال العام المالى 2011/2012 بنحو 4مليار و818 مليون جنيه مقابل 4 مليار و254 مليون جنيه فى العام المالى 2010/2011، وتستهدف الموازنة تنفيذ استثمارات بحوالى 725 مليون جنيه فى الشركات التابعة للتطوير وإعادة الهيكلة، بالمقارنة باستثمارات متوقعة عن العام المالى الحالى 2010/2011 تبلغ 409 مليون جنيه، ومليار مقابل 160 مليون جنيه عن عام 2009/2010، وتأتى شركات مصر للألومنيوم والكوك والإسكندرية للحرايات فى مقدمة الشركات المستفيدة من تلك الاستثمارات.
