عقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة اللواء محمد يوسف الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام ورئيس الجمعية العامة، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وممثلي وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالي القادم 2012/2013 . وقدم المهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل مشيراً إلى وجود تحديات عديدة تواجه الشركات التابعة مثل انخفاض أسعار الكثير من المعادن فى البورصات العالمية ومنها الألمنيوم والسبائك الحديدية مما أضعف القدرة التنافسية للشركات، بالاضافة الى زيادة أسعار الكهرباء والركود الحالى فى مبيعات منتجات معظم الشركات، مع توقف الانتاج أحيانا نتيجة التظاهرات الفئوية. كما استعرض رئيس الشركة كذلك جهود الشركة القابضة فى ضخ الاستثمارات واعادة الهيكلة والتطوير فى الشركات التابعة، مشيراً أن الشركة القابضة تستهدف تحقيق 279 مليون جنيه عن حصتها فى أرباح الشركات التابعة عن عام 2012/2013، بالمقارنة بحوالى 544 مليون جنيه متوقعة عن العام الجارى المنتهى فى 30 يونيو 2012 . كذلك تستهدف موازنة الشركة القابضة عن نشاط ادارة محفظتها تحقيق صافى ربح 411 مليون جنيه مقابل 679 مليون جنيه ربح متوقع عن العام الجارى. وعلى صعيد المؤشرات المالية لاجمالى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – وعددها 13 شركة تابعة - خلال عام الموازنة فتشير الأرقام إلى بلوغ إجمالى ايرادات النشاط الجارى المستهدفة للشركات التابعة عن العام المالى 2012/2013 نحو 14815 مليون جنيه مقابل 11286 مليون جنيه متوقع عن عام 2011/2012 الحالى بزيادة مستهدفة قدرها 3529 مليون جنيه تمثل حوالى 31% . وبلغ صافى الربح المستهدف للشركات التابعة عن العام المالى 2012/2013 نحو 455 مليون جنيه مقابل نحو 364 مليون جنيه متوقع عام 2011/2012 الحالى بزيادة 91 مليون جنيه، بنسبة 25% . وتستهدف الشركة القابضة حجم صادرات لشركاتها التابعة خلال العام المالى 2012/2013 بنحو 5463 مليون جنيه مقابل 5066 مليون جنيه متوقع عن العام المالى الجارى. كما تستهدف الموازنة تنفيذ استثمارات بحوالى 1091 مليون جنيه فى الشركات التابعة للتطوير واعادة الهيكلة، بالمقارنة باستثمارات متوقعة عن العام الحالى تبلغ 802 مليون جنيه وفعلى 471 مليون جنيه عن عام 2010/2011، وتأتى شركات مصر للألمنيوم والكوك والاسكندرية للحراريات فى مقدمة الشركات المستفيدة من تلك الاستثمارات. فى الوقت الذى ارتفع رقم الأجور فى الموازنة من 2017 مليون جنيه عن العام الجارى الى 2233 مليون جنيه عن عام الموازنة 2012/2013 ، لتصل الزيادة فى الأجور خلال أربعة سنوات الى 69%. وأكد اللواء محمد يوسف الوزير المفوض لقطاع الاعمال العام على أهمية الاستمرار في ضخ الاستثمارات في الشركات للعمل على تطويرها والحفاظ على ما تحقق من تطور كبير في مؤشرات شركات الصناعات المعدنية وإقتصادياتها خلال السنوات الماضية، والعمل على إيجاد حلول لما تواجهه الشركات من تحديات بالتعاون مع كافة الجهات. وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على الموازنة التقديرية وتعقيب ادارة الشركة القابضة علي الملاحظات. وقامت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية باعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن السنة المالية عن العام المالي 2012/2013.
