قال هارتويج شيفر، المدير الإقليمي لشئون مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، أن متوسط حجم التمويل الذي يتم منحه لمصر يتراوح بين 1 الى 1.5 مليار دولار سنويا. وأشار في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن البنك لديه ملف يتضمن تنفيذ 22 مشروع داخل مصر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة إجمالية تصل الى 4 مليار دولار وذلك في عدة مجالات تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات المياه والري والقطاع الخاص. ولفت الى أن أول هذه المشروعات كان قد تم البدء به عقب الثورة مباشرة لتوفير فرص عمل وذلك من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، لافتا الى استهدافهم توفير 300 ألف فرصة عمل للمصريين خاصة للشباب والمرأة أيضا. وأضاف أن برامج البنك تتناول استراتيجية معينة خلال العامين المقبلين لتحديد القطاعات التي تحتاج الى دعم البنك وتحديد الآلية التي سيتم العمل بها وفقا لكل محافظة والامكانيات والمتطلبات الخاصة بها بالتعاون مع القطاع الخاص. وأكد على دور البنك في توفير الضمانات لجذب المستثمرين في القطاع الخاص بالداخل والخارج بعد تراجع التصنيف الائتماني مؤخرا وهو ما أثر على القطاع الخاص.