يبدأ بنك التنمية الافريقي في تطبيق استراتيجية التعاون مع مصر خلال الفترة من 2005 حتي عام 2009 والتي تم وضعها بالتشاور مع الحكومة المصرية. يهدف البنك من خلال هذه الاستراتيجية إلي تقديم تمويل لمصر يبلغ حوالي 510 ملايين وحدة حسابية أوما يعادل حوالي 780.3 مليون دولار ويتم التركيز فيها علي دعم القطاع الخاص وتوسيع وتحديث البنية الأساسية في قطاعي الطاقة والمواصلات بالاضافة إلي دعم وتنمية القطاع المالي لزيادة النمو ومكافحة الفقر. وكان البنك قد قام مؤخرا بإعادة تصنيف بعض البلاد الافريقية وفقا للأداء الاقتصادي لكل منها وقد تم رفع مصر من قائمة البلدان النامية واضافتها إلي قائمة البلدان متوسطة الدخل لما حققته من تطور في نواح عديدة كما وافق مجلس ادارة البنك في اجتماعه المنعقد في مايو الماضي علي مبادرات جديدة لتيسير الاقتراض للبلاد متوسطة الدخل بهدف مساعدتها علي تحقيق أهدافها التنموية. وتتضمن هذه المبادرات عدة مميزات للقطاع العام والخاص من أبرزها: * الغاء تطبيق عمولة الارتباط لكل العمليات التنموية الجديدة التي يقوم البنك بتمويلها بضمان الحكومة المصرية علي أن يطبق ذلك الالغاء علي كل العمليات التي لم يتم الانتهاء من الموافقة علي تمويلها. * تعديل الحد الأدني لعمولة الارتباط بالتخفيض من 0.5% إلي صفر في المائة مع الاحتفاظ بالحد الأقصي عند مستوي 1% وذلك لتمويل المشروعات في القطاع الخاص او القطاع الحكومي الذي يقدم ضمانات ذاتية لا تشمل ضمان الحكومة المصرية. * تخفيض هامش التمويل من 0.5% إلي 0.4 وذلك لكل عمليات التمويل المضمونة بمعرفة الحكومة المصرية. * إلغاء علاوة التعويض عن مخاطر السوق في كل عمليات البنك سواء مع القطاع الحكومي أو الخاص. ويشير شريف شاهين خبير قطاع خاص ببنك التنمية الافريقي في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" إلي أن البنك يتمتع بتقييم ائتماني مميز جدا وهو AAA وذلك بمعرفة كبري شركات التقييم الائتماني العالمية من ثم يحصل البنك علي التمويل اللازم لعملياته من أسواق المال العالمية بأسعار منخفضة حيث يهدف البنك إلي تنمية القارة الافريقية ولا يهدف إلي الريح فهو يقوم بتوفير التمويل اللازم لكل من المشروعات الحكومية ومشروعات القطاع الخاص بشروط ميسرة. وفيما يتعلق بالاستراتيجية التي وضعها البنك للتعاون مع مصر خلال الفترة من 2005 حتي 2009 يقول شريف شاهين ان برنامج مجموعة البنك الخاص بمساعدة مصر خلال هذه الفترة يجمع بين الانشطة الاقراضية وغير الاقراضية وتشمل خطة عمل الانشطة الاقراضية خلال المدي القصير أربع عمليات محتملة في القطاع العام كانت الحكومة المصرية قد تقدمت بطلبات تمويل لها هي مشروع محطة الكريمات لتوليد الطاقة ومشروع تحديث انظمة اشارات خط السكك الحديدية "المنصورة - دمياط" وخط الائتمان الثاني للبنك الأهلي المصري وخط الائتمان الثالث للصندوق الاجتماعي للتنمية يضاف إلي ذلك احتمال تمويل المشروعات الخاصة بدعم واصلاح القطاع المصرفي وكذلك تمويل البنك المصري لتنمية الصادرات. واضاف ان خطة العمل تشمل عدة عمليات محتملة في القطاع الخاص تسلم البنك طلبات تمويل لها وجار بحثها ودراسة تمويلها وتشمل القطاع المصري، وقطاع النقل والبتروكيماويات حيث يوجد في مصر موارد كبيرة للطاقة الهيدروكروبونية. وتتراوح متطلبات التمويل لعمليات القطاع العام والخاص المتوقعة بين 600 و900 مليون دولار علي مدي ثلاث سنوات بمتوسط سنوي يتراوح بين 200 و300 مليون دولار أما الأنشطة غير الاقراضية فيتم تحديدها وفقا لأولويات الحكومة المصرية وبالتشاور مع البنك. ومن جانبه يقول عمرآو الممثل المقيم لبنك التنمية الافريقي انه بالنظر للمبادرات الجديدة التي اتخذها البنك لتيسير الاقتراض أو التمويل يتضح تخفيض سعر الفائدة المطبق علي عمليات التمويل لكل من القطاعين الحكومي والخاص. وأكد عمرآو أن هدف استراتيجية التعاون بين البنك ومصر خلال الفترة من 2005 إلي 2009 هو دعم جدول أعمال الحكومة المصرية الخاص بالتنمية والذي يهدف إلي تدعيم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتحديث الاقتصاد المصري وتكامله مع الاقتصاد العالمي ولذلك سوف تركز استراتيجية البنك علي توفير الاستثمارات المباشرة لمشاريع حيوية في القطاع الخاص وخطوط ائتمان للقطاع المصرفي بغرض تدعيم الصادرات والسياحة وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويشير عمرآو إلي أن تحقيق ذلك الهدف يتم من خلال القضاء علي المعوقات التي تعترض مسيرة تطوير هذه الصناعات مع توفير مصادر التمويل للشركات الناجحة في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات من أجل التوسع في دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية واتاحة فرص العمل والخدمة الفقر في مصر. وأوضح عمرآو انه سوف يتم توفير التمويل للصناعات المتوسطة والصغيرة عن طريق اقراض المؤسسات المالية العامة والخاصة والتي تقوم بدورها بالتعامل مع الكيانات الأصغر ومنها علي سبيل المثال الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يعتبر أداة الحكومة المصرية لمحاربة الفقر. وأكد ان مصر تتمتع باقتصاد متوسط متنوع تبلغ حصة القاطع الخاص من اجمالي الناتج المحلي حوالي 72% ولذلك فإن استراتيجية البنك ستركز علي دعم وتطوير هذا القطاع باعتباره المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد المصري. واضاف عمرآو ان البنك سوف يعمل بالتعاون مع سائر شركاء مصر في التنمية علي تقديم الدعم اللازم لتنفيذ برنامج اصلاح القطاع المصرفي كما سوف يقوم بالمساعدة في تطوير القطاع المالي من خلال الدعم المقدم إلي البنوك التجارية مع خلال خطوط الائتمان وبرنامج اصلاح القطاع المالي.
