أرجأت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن الدعوى القضائية المقامة من خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والتي طالب فيها باصدار حكم قضائى بوقف اجراء اعلان نتائج الاستفتاء واعادته مرة اخرى بعد نشر مشروع الدستور المطروح للاستفتاء بالجريده الرسمية او ادراجه بكامل نصوصه فى استمارة ابداء الرأى فى الاستفتاء لجلسة 25 ديسمبر بناء على طلب هيئة قضايا الدولة. الجدير بالذكر ان خالد على امتنع عن الادلاء بصوته فى انتخابات الاستفتاء عندما وجد استمارة الاستفتاء لاتتضمن نصوص الدستور المستفتى عليه وتقدم بطعن للجنه العليا المشرفه على انتخابات الاستفتاء كما قام بتحرير محضر اثبات حاله خاصة وان رئيس الجمهورية عند دعوته للشعب المصرى للاستفتاء لم ينشر بالجريده الرسمية لمشروع الدستور. واكد خالد على فى دعواه ان الجمعيه التاسيسية لاعداد الدستور اطلقت العديد من مسودات الدستور وانه لايعلم ما هى المسوده التى سلمها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعيه التاسيسية لاعداد الدستور الى رئيس الجمهورية ولا يعلم ما هو مشروع الدستور المستفتى عليه الامر الذى يمتنع عنه من الادلاء بصوته فى الاستفتاء لان هذه العملية الانتخابية اصابها البطلان الذى ينحدر الى درجه الانعدام حيث انحرفت فى جوهرها من الاستفتاء على نصوص دستورية الى الاستفتاء على نصوص سياسية وحزبية .