أقام اليوم خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ثانى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة للمطالبة باصدار حكم قضائى بوقف اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور واعادته مره اخرى بعد نشر مشروع الدستور المطروح للاستفتاء بالجريده الرسمية أو إدراجه بكامل نصوصه في استمار إبداء الرأي في الاستفتاء على الدستور وضرورة وقف اعلان النتائج لحين إصدارحكم بذلك. وأضاف علي أن الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور اطلقت العديد من مسودات الدستور وانه لايعلم ما هى المسوده التى سلمها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعيه التاسيسية لاعداد الدستور إلى رئيس الجمهورية ولا يعلم ما هو مشروع الدستور المستفتى عليه. وأكد أن ذلك الامر يقتضي معه الامتناع عن الادلاء بالراي فى الاستفتاء لان هذه العملية الانتخابية اصابها البطلان الذى ينحدر الى درجه الانعدام حيث انحرفت فى جوهرها من الاستفتاء على نصوص دستورية الى الاستفتاء على نصوص سياسية وحزبية، مضيفًا أن كل مايحدث هو استهتار بإرادة الشعب واستخفاف بها. وفي نفس السياق أكد خالد على أنه امتنع عن الادلاء بصوته فى انتخابات الاستفتاء عندما وجد استمارة الاستفتاء لاتتضمن نصوص الدستور المستفتى عليه وتقدم بطعن للجنه العليا المشرفه على انتخابات الاستفتاء على الدستور، بالاضافة إلى تحرير محضر اثبات حاله خاصة وان رئيس الجمهورية عند دعوته للشعب المصرى للاستفتاء لم ينشر بالجريده الرسمية لمشروع الدستور.