تقدم اليوم خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بثاني، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي، بوقف إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور، وإعادته مره أخرى بعد نشر مشروع الدستورالمطروح للاستفتاء بالجريده الرسمية، أو إدراجه بكامل نصوصه في استمار إبداء الرأي في الاستفتاء على الدستور، وضرورة وقف إعلان النتائج لحين إصدارحكم بذلك. وذكرت الدعوى أن الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور أطلقت العديد من مسودات الدستور، وأنه لايعلم ما هى المسوده التى سلمها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعيه التاسيسية، لاعداد الدستور إلى رئيس الجمهورية ولا يعلم ما هو مشروع الدستور المستفتى عليه.
وأضاف أن ذلك الأمر يقتضي معه الامتناع عن ألادلاء بالراي فى الاستفتاء لأن هذه العملية الانتخابية أصابها البطلان، الذى ينحدر إلى درجه الإنعدام؛ حيث انحرفت في جوهرها من الاستفتاء على نصوص دستورية إلى الاستفتاء على نصوص سياسية وحزبية، مضيفًا أن كل مايحدث هو استهتار بإرادة الشعب واستخفاف بها.
وفي نفس السياق أكد خالد على أنه امتنع عن الادلاء بصوته في انتخابات الاستفتاء، عندما وجد استمارة الاستفتاء لاتتضمن نصوص الدستور المستفتى عليه، وتقدم بطعن للجنه العليا المشرفه على انتخابات الاستفتاء على الدستور.
بالاضافة إلى تحرير محضر اثبات حاله خاصة وأن رئيس الجمهورية عند دعوته للشعب المصرى للاستفتاء لم ينشر بالجريده الرسمية لمشروع الدستور.
