قالت مصادر بالصناعة، إن الحكومة المصرية تدين لشركات أجنبية منتجة للطاقة بثلاثة مليارات دولار على الأقل في الوقت الذي يشير فيه إلغاء مناقصات للواردات وطول الطوابير أمام محطات الوقود إلى ضغوط جديدة على إمدادات الوقود. وبسبب الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، في انتفاضة شعبية العام الماضي، تراجعت الموارد المالية للدولة وزادت العلاوات السعرية التي تدفعها الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء الوقود، وفقاً لرويترز. ويقول تجار: إن عدد الشركات التي تورد الوقود لمصر قد تقلص، وتنفي الحكومة وجود أي مشكلة كبيرة وتقول: إنها تحترم عقود الطاقة وتخطط لكبح الإنفاق الحكومي على الطاقة من خلال توجيه دعم الوقود للمستحقين فقط. لكن هذا الإصلاح مازال أغلبه قيد الدراسة، وتشير أرقام ذكرها مسئولون في القطاع عن حجم ديون الدولة لشركات الطاقة الأجنبية إلى أزمة شديدة في المدفوعات. وقال مسئول في شركة نفطية طلب عدم كشف هويته: إن ديون مصر للمنتجين الأجانب تتجاوز ثلاثة مليارات دولار. وأضاف، "صغار المنتجين يعانون حقًا لأن بعض المنتجين الكبار يستطيعون أحيانًا تسويق نفطهم بنفسهم، إنه أمر حيوي لهؤلاء أن يحصلوا على دولارات من النفط كرأسمال عامل"، وتابع "تفاقم الأمر مجددًا في الآونة الأخيرة". وقال مسئول ثان في شركة نفطية: إن حجم ديون مصر للشركات المنتجة للنفط والغاز يتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار تراكمت على مدى العام المنصرم، وقال مسئول آخر: إن هذه الفاتورة تخص النفط الذي تم إنتاجه في الأشهر التسعة إلى الإثني عشر الماضية لكنه يعتقد أنه تم سداد جزء من المبلغ في أغسطس.