اتفقت مصر على شحنات قياسية من الوقود بقيمة 1.2 مليار دولار على الأقل لشهور الصيف ودفعت لشركات السمسرة مثل فيتول وجلينكور أعلى من سعر السوق لتلبية الطلب مع تفاقم الاضطراب السياسى. وأدى نقص الوقود لغضب شعبى فى وقت سابق من العام الحالى، لكن محاولة تفادى تكرار ذلك ثبت أنها باهظة التكلفة إذ أدى عدم التيقن بشأن الانتقال إلى الديمقراطية فى مصر لإحجام كثير من الموردين التقليديين ما جعل شركات السمسرة هى المهيمنة. وقال تاجر فى شركة تورد الوقود إلى مصر إن العلاوة السعرية "كبيرة - إذا كان الخطر حقيقيا بما يكفى.. فربما تبلغ 25%"، مضيفا أن تفاصيل العقد النهائى مازال يجرى الاتفاق عليها. وتسير مصر فى طريق مماثل لليونان المثقلة بالديون التى تعيش على إمدادات نفطية من نفس شركات السمسرة التى تقبل المخاطرة بالتعامل مع دول فى أزمات أو حروب مقابل علاوات سعرية ضخمة. وأمر المجلس العسكرى الحاكم فى مصر الأسبوع الماضى بحل البرلمان الذى يقوده الإسلاميون، وقلص فعليا صلاحيات الرئيس القادم بينما مازالت البلاد تنتظر نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التى جرت السبت والأحد الماضيين. وفى مايو طرحت مصر مناقصة لشراء كميات قياسية من وقود الديزل والبنزين قبل الانتخابات الرئاسية تخوفا فيما يبدو من تجدد الاضطرابات الداخلية بعد انتفاضة العام الماضى. وبسبب عدم الاستقرار واجه موردو الوقود إلى مصر صعوبات فى الحصول على خطابات ائتمان من البنوك الكبيرة مما أدى لتأخر وصول الإمدادات فى بداية يونيو. وأصبح التأخير - الذى تصاحبه غرامات بمئات آلاف الدولارات، أمرا شائعا وهو ما يشكل تحديا آخر للنظام المالى المصرى المتدهور ويهدد الاقتصاد المتداعي. ويستخدم وقود الديزل - أو زيت الغاز كما يسمى فى صناعة الوقود - بالأساس لتشغيل الآليات الثقيلة والآلات الزراعية والمركبات العسكرية وتوليد الكهرباء التى يرتفع الطلب عليها بشدة فى شهور الصيف الحارقة. وأبلغت مصادر تجارية رويترز أن مصر تتفاوض مع شركات السمسرة بشأن التفاصيل النهائية لعقود توريد 36 شحنة من الديزل و12 شحنة من البنزين خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وقال تاجر فى لندن "بالنسبة لإحجام الشحنات فإن طلبات هذا العام مرتفعة للغاية." وقال التجار إن قيمة شحنات وقود الديزل تبلغ بسعر السوق أكثر من 920 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة شحنات البنزين 330 مليونا، لكن مصر وافقت على دفع علاوات سعرية كبيرة. وتساوى شحنة وقود الديزل العادية البالغ حجمها 30 ألف طن أكثر من 25 مليون دولار بالأسعار الحالية وقد تؤدى علاوة نسبتها 5% فحسب لارتفاع الفاتورة النهائية 1.25 مليون دولار، وقال تاجر فى دبى "الأمر كله يتعلق بالمخاطرة والعائد ومن الواضح أن العائد أكبر من كل المخاطر." وأضاف أن بعض شركات النفط الكبيرة لم تشارك فى المناقصة لارتفاع المخاطر والتعقيدات المتعلقة بخطابات الائتمان من البنوك، وقال: "خرجت الشركات الكبيرة التى تحتاج أعمالا ورقية وشاركت الشركات التجارية"، وقال تجار إن من المتوقع أن تفوز فيتول وجلينكور بنصيب الأسد من عقود توريد وقود الديزل. وفازت فيتول ومقرها سويسرا بصفقة إمداد مصر باثنتى عشرة شحنة من وقود الديزل إلى ميناء بورسعيد خلال الشهور الثلاثة المقبلة بينما ستكون جلينكور ضمن الموردين الرئيسيين لعدد 24 شحنة من وقود الديزل لمينائى الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط. ويتردد أن الذراع التجارية فى جنيف لشركة النفط الفرنسية توتال وبتروتشاينا الصينية فازتا أيضا بنصيب من عقود إمداد الديزل بالبحر المتوسط. وفى مناقصات البنزين ستورد جلينكور وتوتال وبي.بى انرجى شحنات إلى ميناء السويس بعلاوات بين 50 و60 دولارا للطن على الأسعار الإقليمية وهو ما يشكل علاوة نسبتها ستة إلى 7% على أسعار السوق الحالية. وقال التجار إن توتال وبي.بى وسوكار ستورد البنزين إلى ميناء الاسكندرية بعلاوة تتجاوز 30 دولارا للطن إلا شحنة واحدة تبلغ العلاوة السعرية فيها 52 دولارا للطن.
