قررت دائرة فحص الطعن بالمحكمة لادارية العليا تأجيل البت فى الطعن المقدم من البنك المركزى على قرار محكمة القضاء الادارى القاضى بالغاء قرار محافظ البنك المركزى بدمج بنوك " النيل " و " المصرف الاسلامى للتنمية " و " المصرى المتحد " فى بنك واحد تحت مسمى " المصرف المتحد " الى جلسة 5 يوليو المقبل للإطلاع على المستندات . وعلمت " المال " أن تقرير هيئة المفوضين بالادارية العاليا انتهى فى جزء منه الى بطلان حكم محكمة القضاء الادارى لعدم تدوين البيانات الاساسية للحكم بخط اليد على خلاف ما قضت به دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا والتى نص حكمها على انه عند كتاية مسودة الحكم بالكمبيوتر فانه يلزم ان تكون البيانات الاساسية للحكم بخط يد القاضى . وكان عدد من حملة أسهم بنك النيل والمصرف الاسلامى قد أقاموا العديد من الدعاوى القضائية امام المحكمة طالبوا فيها بالغاء قرار محافظ البنك المركزى بدمج البنوك الثلاثة مؤكدين ان القرار قيم اسهم البنك بالقيمة الدفترية و ليس بالقيمة الفعلية ليصل سعر السهم فى المصرف الاسلامى الى ( صفر ) بعد ان كانت قيمته 10 دولارات قبل الدمج .