أكد فقهاء القانون الدستوري فى مصر انه لا يجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر إعلاناً دستوريا تكميليا دون الاستفتاء عليه من قبل الشعب، خاصة أنه يتضمن تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب وكذلك صلاحيات مجلس الشعب. يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت مصادر صحفية أن المجلس العسكري بصدد إصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن، أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام، وله تفويض من البرلمان في صفقات السلاح، كما أن المجلس الشعب الحق في سحب الثقة من الحكومة ولرئيس الجمهورية حل البرلمان، وأن يكون المجلس العسكري مختصًا في كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ولجنة الدفاع أو الأمن القومي مناقشة ميزانية الجيش بشكل سري. فيما أكد مصدر عسكري أن الإعلان المكمل لن يتم الاستفتاء عليه، خاصة وأنه سوف يكون لفترة قصيرة، وعقب تولي الرئيس المنتخب مهام منصبه سوف يعود الجيش إلى الثكنات ولن يكون له أي دور غير أدواره التي أقرها القانون والدستور، مشيراً إلى أن المجلس سوف يبحث مع القوى والأحزاب السياسية صلاحيات الرئيس التي ستطرح في الإعلان المكمل قبل إعلانه بشكل رسمي. ومن جانبه قال الدكتور عاطف البنا ، الفقيه الدستوري، لا يمكن الخروج على الإعلان الدستوري الحالي إلا باستفتاء شعبي جديد ، مشيراً إلى أننا لسنا بحاجة إلى إعلان دستوري مكمل خاصة أن الإعلان الدستوري الحالي يجب العمل به حتى ولو تأخر وضع الدستور وتم انتخاب الرئيس الجديد. وأكد البنا فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أنه فى حال تأخر وضع الدستور الجديد لم بعد الانتخابات الرئاسية ، فإن الرئيس الجديد سوف يحكم وفقا للإعلان الدستوري الحالي بصلاحيات أقل لحين وضع الدستور الجديد ، مشيراً إلى أن مهمة وضع الدستور لن تستغرق أكثر من شهر أو شهرين . وأضاف البنا أنه لا يمكن وضع معايير ثابته ومحددة لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، لأنه مهما وضعتْ نسب وأعداد لن ترضي جميع الأطراف والتيارات المختلفة ، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن وضع الدستور أهم من الجدل حول تشكيل اللجنة. وشدد البنا على أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور هى من اختصاص البرلمان فقط بمجلسيه الشعب والشورى ، وفقا لما حدده الإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب. ومن جانبه أكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق أن إصدار إعلان دستور تكميلي هو ضرورة لتحديد صلاحيات الرئيس المنتخب, ولكن لابد أن يستفتى عليه من قبل الشعب ، مشيرا إلي استحالة إجراء انتخابات الرئاسة بدون تحديد صلاحيات الرئيس الجديد. وشدد فرحات على إن الإعلان التكميلي يجب أن يتضمن ثلاث نقاط.. أولها: تنظيم حق مجلس الشعب في استجواب الحكومة وسحب الثقة منها, وثانيها: صلاحيات رئيس الجمهورية باستفتاء شعبي, ومنها حقه في حل البرلمان, وثالثها: إعطاء رئيس الجمهورية حق الاعتراض علي القوانين التي يصدرها مجلس الشعب مع إمكان صدور هذه القوانين في حالة اعتراض الرئيس عليها إذا أقرها مجلس الشعب بأغلبية خاصة. ومن جانبه أكد الدكتور سيد طه بدوي أستاذ القانون بحقوق القاهرة أنه يجوز للمجلس العسكري أن يقوم بوضع مشروع إعلان تكميلي دستوري كما فعل بوضع مشروع الإعلان الدستوري الذي تم إجراء استفتاء عليه, علي أن يقوم بعرض هذا الإعلان الدستوري التكميلي علي الاستفتاء الشعبي أيضا لأنه مكمل للإعلان الدستوري السابق. ومن جهته المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض أنه للمجلس العسكري أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا في حدود فترة وجوده التي تنتهي كما أعلن من قبل بانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم السلطة إليه, لكنه لا يجوز له أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا يحدد مهام رئيس الجمهورية المقبل, فذلك منوط بالجمعية التأسيسية للدستور التي ستقوم بوضع الدستور ثم إعلانه للشعب للاستفتاء عليه, ومن ثم فسيكون الدستور المستفتي عليه من الشعب هو الذي سيضع اختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية المقبل, حتي وإن صدر بعد انتخاب رئيس الجمهورية. أضاف أن المجلس العسكري تنتهي سلطاته كحاكم للبلاد بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد, ولا يجوز للسلف أن يضع للخلف سلطاته واختصاصاته, وفيما يتعلق بمجلسي الشعب والشورى
