أثارت الانباء المتواترة عن احتمالات صدور اعلان تكميلي للدستور يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم قبل انتخاب الرئيس, وذلك في حالة الفشل في التواصل إلي صيغة توافقية حول تأسيسية الدستور ردود فعل قانونية وفقهية واسعة. فقد اكد د. جابر جاد نصار وكيل حقوق القاهرة واستاذ القانون العام الدستوري والاداري, ان من حق المجلس العسكري ان يصدر اعلانا دستوريا تكميليا في حدود فترة وجوده التي تنتهي كما أعلن من قبل بانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم السلطة اليه, لكنه لا يجوز له ان يحدد مهام رئيس الجمهورية القادم في هذا الاعلان التكميلي, فذلك منوط بالجمعية التأسيسية للدستور التي ستقوم بوضع الدستور ثم إعلانه للشعب للاستفتاء عليه ومن ثم سيكون الدستور المستفتي عليه من الشعب هو الذي سيضع اختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية القادم, حتي ان صدر بعد انتخاب رئيس الجمهورية, اما المجلس العسكري فتنتهي سلطاته كحاكم للبلاد بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد, ولا يجوز للسلف ان يضع للخلف سلطاته واختصاصاته. ويتفق د صبري السنوسي استاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة, مع الرأي الذي يجيز للمجلس العسكري ان يقوم بوضع مشروع إعلان تكميلي دستوري علي غرار مشروع الاعلان الدستوري الذي تم اجراؤه, واستفتي الشعب عليه, علي ان يقوم بعرض هذا الاعلان الدستوري التكميلي علي الاستفتاء الشعبي ايضا لأنه مكمل للاعلان الدستوري السابق. هذا مع العلم ان الاعلان الدستوري المكمل يعتبر غير ملزم عند وضع الدستور الجديد مع زوال الفترة الانتقالية. بينما شدد الدكتور رأفت فودة استاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة, علي انه يجوز للمجلس العسكري الذي اصدر الاعلان الدستوري في مارس2011 ان يصدر اعلانا دستوريا تكميليا وفقا لقاعدة تقابل أوتوازي الاشكال في علم القانون الدستوري والمستقرة في قضاء مجلسي الدولة الفرنسي والمصري, بحسبان ان المجلس العسكري هو الذي اصدر الاعلان السابق واعمالا لمفهوم هذه القاعدة فهو السلطة التي تمتلك تعديله اوالاضافة اليه أو إلغاءه باستثناء المواد التسع التي تم استفتاء الشعب عليها كماشدد الدكتور رأفت فودة علي انه للخروج من هذا المأزق الذي يتمثل في عدم استفتاء الشعب بعد الثورة مباشرة علي اسقاط دستور1971, فإنه لا مناص من الرجوع الي فكرة الشرعية الثورية وتغليبها, وان تعارضت مع المفاهيم المستقرة في القانون الدستوري. اما الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي استاذ القانون العام الدستوري والاداري بحقوق القاهرة, فله رأي مخالف لما سبقه.. فهو يري ان المجلس العسكري, لا يملك صفة شرعية فهو ليس منتخبا من الشعب, كما ان تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة لم يكن يسمح قانونا او دستوريا بان يتولي المجلس العسكري, وبالتالي فان المجلس العسكري لا يحق له اصدار الاعلان التكميلي للدستور. ..والبرادعي ينتقد كتب سمير السيد: انتقد الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية, اصدار إعلان دستوري تكميلي من جانب المجلس الأعلي للقوات المسلحة لتحديد صلاحيات الرئيس قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.وتساءل البرادعي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: كيف يحدد المجلس صلاحيات الرئيس دون استفتاء قبل انتخابات الرئاسة وفي وجود مجلس الشعب صاحب السلطة التشريعية في البلاد؟! يذكر أن البرادعي أكد في تغريدة سابقة, أن انتخاب رئيس جمهورية جديد في ظل الإعلان الدستوري الحالي, سوف يؤدي لخلاف بين السلطات. وقال إن المخرج من الأزمة الراهنة هو انتخاب رئيس مؤقت له صلاحية تشكيل لجنة توافقية من أصحاب الفكر تمثل كل الأطياف السياسية, لكتابة دستور يعقبه إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وأضاف أن الثورة قامت من أجل بناء مصر جديدة, لكن ما نراه اليوم هو محاولة لتجديد النظام القديم بفكره وأساليبه وأشخاصه. ..وجدل في الأوساط الحزبية تباينت آراء الأحزاب والقوي السياسية حول فكرة إصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن صلاحيات الرئيس القادم وذلك في ظل استحالة الانتهاء من صياغة الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة التي تنطلق فعالياتها خلال أيام.ومن جانبه, اعتبر نبيل زكي المتحدث الإعلامي باسم حزب التجمع ان الحل الوحيد للأزمة هو إصدار إعلان دستوري مكمل يتم فيه وضع اختصاصات رئيس الجمهورية بحيث تسمح له بممارسة مهام عمله بشكل يجعله فيصلا حقيقيا بين السلطات الثلاث. وأشار أحمد خيري المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار إلي أن الموقف المبدئي لحزبه هو رفض إعلان دستوري مكمل مطالبا باحياء دستور1971 مؤكدا في الوقت ذاته ان القوي السياسية التي شاركت في اجتماع لها أمس الأول لمناقشة صلاحيات الرئيس القادم لم تطرح تصورات نهائية في هذا الصدد. وأكد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية أن الاجتماع ناقش فكرة وجود إعلان دستوري مكمل ورؤية كل طرف إلا أنه لم يتم التوصل إلي قرار أخير حيث تم الاتفاق علي الرجوع للأحزاب والتفاوض بشكل داخلي لكل طرف لتحديد المواقف النهائية. وأكد أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب والأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة ان القوي السياسية قررت إجراء سلسلة من اللقاءات في محاولة للوصول إلي وجهة نظر ترضي جميع الأطراف. وأوضح ان هناك3 خيارات مطروحة نتيجة عدم توافر القوي السياسية علي شكل نهائي للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وهي إجراء تعديلات علي دستور71 أو اصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس أو الاكتفاء بصلاحيات رئيس الجمهورية التي يمارسها المجلس العسكري حاليا من خلال الإعلان الدستوري. وأكد عماد عطية عضو الهيئة العليا لحزب التحالف الاشتراكي ان حزبه حسم امره وموقفه النهائي يرفض أي إعلان دستوري مكمل, قائلا: ليس هناك أي مبرر لوجود إعلان دستوري مكمل, وصلاحيات الرئيس بنبغي ان تكون نفس الصلاحيات, التي يتمتع بها المجلس العسكري والتي مارسها خلال الخمسة عشر شهر الماضية, ويجب ألا تقلق من تلك السلطات التي سيتمتع بها الرئيس الذي سيكون مقيدا بالإرادة الشعبية والسياسية, وفي كل الأحوال لن يتمتع بنفس الصورة, التي عليها المجلس العسكري.
