كتب ممدوح شعبان: علم الاهرام انه من المتوقع بعد قرار تشريعية الشعب برفض وثيقة تأسيسية الدستور التي تم الاتفاق عليها بين المجلس العسكري والقوي السياسية ان يصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة خلال الايام المقبلة اعلانا دستوريا وتكميليا يشمل تعديلا لبعض المواد محل الخلاف في الإعلان الدستوري الحالي ويتضمن صلاحيات للرئيس المنتخب بنصوص واضحة في علاقته بالبرلمان وبقية السلطات المختلفة بالدولة بالاضافة الي تعديل للمادة60 بوضع ضوابط ونصوص تكميلية محددة يلتزم بها البرلمان في اختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور من خارج البرلمان, وكذلك تعديل المادة28 بما يضمن تحصين الرئيس المنتخب من اي قرار اداري للطعن عليه, علي ان يتم العمل بهذا الاعلان التكميلي كدستور مؤقت للبلاد لحين انتخاب الرئيس القادم ووضع دستور دائم وبدون تسرع علي ان يتم الانتهاء منه في العام الأول لتوليه السلطة. واوضح مصدر مطلع ان هذا الاعلان التكميلي هو الحل الوحيد لخروج البلاد من ازمتها السياسية الحالية خاصة ان هذا هو ماتم التوصل اليه خلال اجتماع المجلس الاعلي للقوات المسلحة مع35 شخصية بارزة من خبراء القانون في مختلف التخصصات القانونية في21 ابريل الماضي.