خاص – اموال الغد: ناقش الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأداء المالي لشركات قطاع الأعمال العام في ضوء أثر تسوية المديونية المتعثرة طرف البنوك العامة والبالغة 32 مليار في 30 يونيو2004 والتي تم تخفيضها لتصل إلى 4 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2009 . اكد محيي الدين انه من المستهدف الانتهاء من كامل التسوية لتصل إلى الصفر في 30 يونيو2010 محققة بذلك وفراً سنوياً لشركات قطاع الأعمال العام نتيجة للتخلص من عبء خدمة هذه المديونية متمثلة في الفوائد المدينة المستحقة لصالح البنوك العامة والتي تم احتسابها منذ 30 يونيو 2004 وحتى 30 يونيو 2008، وهو ما انعكس إيجابياً على الشركات التي استفادت من برنامج التسوية وعددها 89 شركة سواء بزيادة أرباح الشركات الرابحة أو تخفيض خسائر بعض الشركات الخاسرة مما زاد من قدرة هذه الشركات على المضي قدماً في تنفيذ برامج التطوير وزيادة استثماراتها، مما سوف ينعكس أثره على استقرار الأوضاع المالية في الشركات واستقرار أوضاع العاملين بها. وقد أكد الدكتور محمود محيي الدين على ضرورة توفير الدعم لكافة شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار لتنفيذ مشروعات التوافق البيئي مشدداً على أهمية ذلك خاصة في صعيد مصر والذي يشهد طفرة اقتصادية وتكنولوجية كبيرة يجب أن يواكبها إصلاح بيئي شامل في كافة الشركات التابعة لوزارة الاستثمار. وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أهمية التزام رؤساء الشركات القابضة بالانتهاء من الإعداد لعقد اجتماعات الجمعيات العامة المختصة بالنظر في الموازنة التخطيطية خلال الأسابيع القادمة وذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والتي تستلزم النظر فيها قبل بداية السنة المالية، مع مراعاة أن يتم انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للشركات القابضة للنظر في نتائج أعمال العام المالي خلال ستة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. وقد وجه وزير الاستثمار بضرورة البدء في إعداد التصورات الخاصة بتسوية المديونية المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام طرف بنك الاستثمار القومي وذلك تمهيداً للبدء في التفاوض على آلية تسوية تلك المديونية فور الانتهاء من المديونية المستحقة للبنوك العامة بالكامل. وأكد محيي الدين على أهمية انتظام شركات قطاع الأعمال العام في سداد مستحقات الجهات السيادية ومنها شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة وجدولة الديون القديمة المستحقة لها، وقد قام السادة رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار بعرض الموقف الحالي لمستحقات شركات توزيع الكهرباء مع التأكيد على أن هناك تحسناً كبيراً في السداد مما خفض مديونية شركات قطاع الأعمال العام المستحقة لشركات توزيع الكهرباء بشكل ملحوظ .
