أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن تسوية كامل المديونية المستحقة علي شركات قطاع الأعمال العام طرف البنوك العامة الشهر المقبل, مشيرا إلي ان هذه المديونية كانت32 مليار جنيه في30 يونيو2004 وتم تخفيضها إلي4 مليارات جنيه في31 ديسمبر2009 ومن المستهدف الانتهاء منها في30 يونيه المقبل بما يحقق وفرا سنويا لشركات قطاع الأعمال نتيجة الفوائد المدينة المستحقة لمصلحة البنوك العامة والتي تم احتسابها منذ30 يونيه2004 وحتي30 يونيه2008 وهي مما انعكس ايجابا علي الشركات التي استفادت من برنامج التسوية, وعددها89 شركة سواء بزيادة أرباح الشركات الرابحة وتخفيض خسائر بعض الشركات الخاسرة مما زاد من قدرة هذه الشركات علي المضي قدما في تنفيذ برامج التطوير وزيادة استثماراتها مما سوف ينعكس أثره علي استقرار الأوضاع المالية في الشركات واستقرار أوضاع العاملين فيها. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع لجنة إدارة الأصول مشيرا إلي أن حجم الاستثمارات المنفذة بلغ14 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية ومن المستهدف ان يبلغ6 مليارات جنيه لأغراض تطوير خطوط الإنتاج وإدارة تأهيل المصانع وتنفيذ مشروعات التوافق البيئي, كما يجري التنسيق مع وزارة الدولة لشئون البيئة ومساندة الشركات من أجل ايجاد فرص الحصول علي شهادات الكربون بالمشروعات المختلفة ومنها مشروع إنشاء أبراج تبريد بمصنع سكر أرمنت التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية, واستخدام الغاز الطبيعي كبديل للمازوت بعدد أربعة مصانع تابعة لشركة السكر للصناعات التكاملية. وأكد وزير الاستثمار ضرورة توفير الدعم لجميع شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار لتنفيذ مشروعات التوافق البيئي مشددا علي أهمية ذلك خاصة في صعيد مصر والذي يشهد طفرة اقتصادية وتكنولوجية كبيرة يجب ان يواكبها إصلاح بيئي في جميع الشركات. وأشار إلي أهمية التزام رؤساء الشركات القابضة بالانتهاء من الاعداد لعقد اجتماعات الجمعيات العامة المختصة بالنظر في الموازنة والتخطيط خلال الاسابيع المقبلة.
