رفضت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري فى الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب اليوم ، مشروع قانون " العزل السياسي " الذى يقضى بحظر ترشيح فلول النظام السابق لأي منصب فى مؤسسة الرئاسة الجديدة ، مستندة إلي شبهة عدم دستورية القانون. وأعرب مصطفى النجار عضو مجلس الشعب عن حزب العدل عن استياءه من لرفض الحكومة لمشروع قانون "العزل السياسي قائلاً:" فلتسقط الدساتير والقوانين التى تحمى القتلة وتكافئهم " مضيفاً " أنها ثورة وليست نزهة خلوية". ومن جانبه وصف النائب محمد العمدة قانون العزل السياسي بأنه "لغم" سيدمر الأخضر واليابس وسيستغل الفلول كونه غير دستوري لينشروا الفوضي والبلطجة في البلاد ردًا علي منعهم من الترشح. وأوضح أن من مصلحة الفلول أن يظل القانون غير دستوري حتي تستمر الفوضي والطعون وعدم الاستقرار في البلاد. وأكد ان البرلمان يعرف ان القانون غير دستوري لذلك قدمه في البداية كتعديل علي قانون الانتخابات الرئاسية وتحاشيا لعرضه علي المحكمة الدستورية حاولوا اضافته كبند في قانون في العزل السباسي, ثم انتقل القانون كمادة في البند الثاني في قانون مباشرة الحقوق السياسية ثم أصبحت بندًا في المادة الثالثة ورفض النائب عمرو حمزاوي ما قاله النائب محمد العمدة وقال إنهم لا يحاولون سن قانون غير دستوري أو به شبهات وأن اللجنة التي تعمل لدارسة القانون ومقترحاته علي قدر كاف من المسئولية.