مواجهة نائب الرئيس المخلوع بالطريق القانوني هى إحدى الطرق التى يفكر فيها، ويطرحها المهتمون بالشأن العام في مصر، وهم يطرحون استخدام قانون الغدر في مواجهة سليمان من أجل منعه من الترشح. هذا الباب حتى الآن مغلق «بالضبة والمفتاح» ولا يجوز طرقه لعدة أسباب، مجملها أن الذى فصل قانون الغدر خلق حالة من الصعوبة في تطبيق هذا القانون على حالة نائب مبارك، الأمر يحتاج إلى «دردشة قانونية» حول «الغدر» وإمكانية تطبيقه الآن. فحسب نص المادة الثانية من قانون الغدر -الذى تم تغيير اسمه إلى قانون إفساد الحياة السياسية- يتم حرمان المتهم بتهمة إفساد الحياة السياسية من الحق في «الانتخاب والترشح لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم القضائي «ماذا يعنى هذا النص؟ يعنى أن الحرمان لا يتم إلا بعد صدور حكم قضائي بالإدانة بما يشير إلى أن (العزل) يتم لاحقا للترشح والانتخاب»، وليس سابقا له، أى أن استخدام قانون إفساد الحياة السياسية الآن لن يمنع سليمان من الترشح وخوض السباق الرئاسي، بل يمكن أن يصبح رئيسا بالفعل قبل أن يصدر الحكم القضائي بعزله وهنا تصبح المشكلة أكثر تعقيدا، إذ ماذا لو صدر الحكم القضائي وقد وصل الرئيس إلى موقعه بالفعل؟
هناك أسباب أخرى تدعو إلى الاعتقاد بأن تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية لن يتم تطبيقه على سليمان يكشفها نص المادة 4 من القانون التى تؤكد أن «النيابة العامة لها كل الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام» بما يعني أن النيابة لها الحق في «حفظ التحقيق من الأساس بما لها من سلطات قانونية» إذا لم يكن هناك أدلة موثقة ومؤكدة على ثبوت تهمة إفساد الحياة السياسية «فضلا، بالطبع، عن حقها في التحقيق الهادئ والبطيء» بما يعنى أن التحقيق والحكم قد يحتاجان إلى عدة سنوات.
إذن على كل من يفكر في استخدام قانون العزل الذى صدر في نهاية عام 2011 «كتعديل لقانون الغدر الصادر عام 1952» أن ينسى هذا الأمر تماما، فهو غير وارد بالمرة، وعليه فإن المواجهة القانونية مع نائب الرئيس المخلوع لن تصبح ذا معنى إلا إذا صدر قانون جديد من مجلس الشعب ينص بشكل مباشر على «العزل السياسي» بدون صدور حكم قضائي وبدون تحقيق تجريه النيابة العامة وبدون الانتظار لعدة سنوات، وبغير هذا.. no way!
