بدأ البرلمان مناقشة قانون منع الفلول من الترشيح للرئاسة حيث اكد عمرو حمزواى عضو مجلس الشعب انه يوافق على مشروع قانون منع الفلول من الترشح لرئاسية الجمهورية مطالبا الدعوة لجلسة استثناية سريعة لدراسة مستفيضة للقانون ،واعطاء فرص للنواب للدراسة ، اما حسين ابراهيم زعيم الاغلبية ان هناك خوفا من الطعن على القانون وبالتالى تاجيل الانتخابات الرئاسية ،وقال ان الاخوان في مازق شديد من الموافقة علية حتى لا يقال اننا نريد الافصاح امام مرشح الجماعة ،ولكن المبدأ موافقين علية اما النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية فقد طالب الا يقم البرلمان في مازق حيث انه غير دستورى بالمرة ،فالمادة 26 من الاعلان الدستورى اعطت الحق للمصريين التمتع بحرية ممارسة حقة السياسي وهو ما سوف تعتمد علية المحكمة الدستورية