توصل أحمد بهجت، رئيس مجموعة "دريم لاند"، إلى حل ودي لنزاعه مع هيئة المجتمعات العمرانية حول المساحة الزائدة في أرض دريم لاند في محافظة السادس من أكتوبر، والتي تطلب الهيئة بالحصول على قيمتها، وفقا لسعر جديد يدفعه بهجت، أعلى من الذي سبق واتفق عليه عند حصوله على الأرض، بحسب ما ذكرته مصادر قريبة من النزاع، حسبما ذكرت صحيفه الشروق كان خلاف نشب بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبهجت قبل عدة أشهر، حيث طالبته الجهة الحكومية بسداد قيمة 152.97 فدان متداخلة في حوزة الأرض التي حصل عليه في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، على أن يكون السعر الجديد 850 جنيها للمتر في تلك المساحة، بدلا من 50 جنيها، وهو السعر وقت توقيع العقد، وهو ما رفضه بهجت وقابله برفع قضية ضد الجهة الحكومية. وأضافت المصادر أن الاجتماع الذي جرى بين الطرفين، وتخلله جلسة ودية بحضور وزير الإسكان أحمد المغربي،ومستشار بهجت القانوني يحي قدري، ناقش معظم البدائل لحل القضية، وطرح ضرورة قياس الأرض بالكامل لمعرفة حجم الزيادة على وجه الدقة، وإمكانية أن تكون أقل من 152.97 فدان. "لم نتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مطلب هيئة المجتمعات حول سعر الأرض الجديد الذي تريده، والمساحة التي تدعي الهيئة زيادتها عن الموقع في عقدها مع بهجت منذ عدة سنوات، وجلسة الأسبوع الماضي كان هدفها الأساسي الابتعاد عن المحاكم وحل النزاع بشكل ودي، دون أن يظلم فيه طرف على حساب الآخر"، تبعا لمصدر شارك في المفاوضات التي أجريت الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن تعكف لجنة من الطرفين لصياغة الموقف الجديد، تزامنا مع لجنة مشكلة من قبل البنك المركزي، وتضم بهجت وطارق عامر رئيس البنك الأهلي وتعمل على حل أية نزاعات تتعلق بأرض دريم لاند، وتحاول الاستفادة القصوى من قيمتها السوقية. كانت هيئة المجتمعات الجديدة قد حذرت قبل عدة أسابيع من التعامل على أرض دريم لاند، إلا في الجزء المتعلق بملف الديون المتعثرة للمجموعة لصالح البنوك العامة، وفقا لتسوية أبرمت مع بهجت منذ عدة سنوات، وأحقية البنوك في بيع أرض غير متنازع عليها بين بهجت وهيئة المجتمعات لاستيفاء جزء من مديونيته. وقد نشرت "الشروق" الخميس الماضي أن بهجت قد وافق على بيع قطعة أرض في دريم، لصالح شركة الأهلي للتنمية العقارية من خلال عرض قدمه البنك الأهلي لمساحة تزيد على أكثر من 80 فدانا لصالح مديونية البنوك. وبحسب المصدر، بهجت يعترض على أمرين من مطالب الجهة الحكومية الأول، مساحة الأرض التي تريد احتسابها وقدرتها بنحو 152 فدانا، في حين يرى بهجت أنها تزيد على 83.77 فدان، كما يعترض بهجت على السعر المطلوب والذي يصل إلى 850 جنيها للمتر في حين ينص عقد الشراء بين الطرفين على معاملة الأرض الزائدة بنفس السعر الأول. ولم تتقاض الهيئة، وفقا للمصادر أية مستحقات عن تلك المساحة التي تطالب بسعرها في الوقت الحالي، خلافا للمساحة السابقة، حيث تم سداد قيمة الأرض بالكامل على 6 أقساط، الأخير منها كان في 2004، مع دفع 5% من قيمة الأرض عند توقيع العقد وصلت قيمته إلى 6.3 مليون جنيه بموجب شيك مسحوب على البنك الأهلي المصري. كان أحمد بهجت حصل على تلك الأرض بموجب عقد تم توقيعه في 14/9/1994 بمساحة 600 فدان وتم إضافة ملحق لتلك الأرض في 1999، بمساحة تصل إلى 950 فدانا تحت العجز والزيادة، كما يوضح العقد وهي عبارة عن تسع قطع.
