قال دبلوماسيون يوم الاربعاء انه من المتوقع رفع مصرف ليبيا المركزي ومصرف تابع له من قائمة عقوبات الاممالمتحدة يوم الجمعة في تحرك هدفه تخفيف أزمة السيولة التي تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب. وقالوا ان المصرف المركزي والمصرف الخارجي الليبي وهو مؤسسة تابعة مملوكة ملكية كاملة للبنك المركزي سيرفعان من قائمة عقوبات مجلس الامن ما لم تصدر اعتراضات من اعضاء المجلس. وكانت شخصيات رفيعة في القيادة الجديدة في ليبيا بعثت برسالة الاسبوع الماضي الى لجنة عقوبات ليبيا المنبثقة عن مجلس الامن تطلب فيها رفع البنك المركزي والمصرف الخارجي من قائمة العقوبات. وكانت العقوبات على المصرفين وعلى مؤسستين استثماريتين ليبيتين قد تم تخفيفها ولكن ليس بشكل كامل في سبتمبر ايلول. وقالت الرسالة التي اطلعت عليها رويترز ان هذه الخطوة "ضرورية من أجل الاستقرار الاقتصادي في ليبيا وللثقة في القطاع المصرفي ولسهولة تنفيذ وتسوية المعاملات المصرفية المحلية والدولية ولتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الكلي في ليبيا الجديدة." وكانت الرسالة تحمل توقيع محافظ المصرف المركزي الصادق عمر الكبير ومصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي ورئيس الوزراء الانتقالي عبد الرحيم الكيب ووزير المالية حسن زقلام. وفقا لرويترز وكان تجميد الاموال الليبية جزءا من حزمة عقوبات فرضها مجلس الامن المكون من 15 عضوا بهدف الضغط على حكومة معمر القذافي لتكف عن مهاجمة المحتجين المدنيين. وفي رسالة الى اعضاء المجلس حدد رئيس لجنة العقوبات السفير البرتغالي خوسيه فيليب مورايس كابرال مهلة تنتهي الساعة الخامسة مساء بتوقيت نيويورك (2200 جمت) يوم الجمعة لتقديم اي اعتراضات على الطلب الليبي. وقال كابرال انه بعد ذلك "اذا لم يسمع بما يفيد العكس فانه (رئيس اللجنة) سيعتبر ذلك عدم ممانعة لهذا الطلب وسيتم رفع المؤسستين من قائمة عقوبات اللجنة ولن يصبح تجميد الاموال منطبقا عليهما بعد ذلك." وقال دبلوماسيون انهم لا يعلمون بأي اعتراضات حتى صباح يوم الاربعاء. وقال احدهم "اعتقد أنها لن تكون مسألة مثار خلاف."
