أعلن رئيس لجنة الأممالمتحدة لمتابعة العقوبات المفروضة على ليبيا وسفير البرتغال لدى الأممالمتحدة مورايس كابرال أن اللجنة ستنظر في المطالب التي تقدمت بها حكومتا العقيد معمر القذافى فى طرابلس والثوار فى بني غازي لرفع التجميد عن أرصدة ليبية بهدف تمكينهما من الإنفاق على الأدوية والمواد الطبية وغيرها من الإحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب الليبي. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية- فى تقرير اوردته فى موقعها الالكترونى عن كابرال قوله فى تصريحات صحفية - أن اللجنة قامت بتمرير الخطابات التي أرسلتها الحكومتان الليبيتان المتنافستان بهذا الشأن على الدول الخمس عشرة الأعضاء بمجلس الأمن لبحث رفع التجميد عن بعض الأرصدة الليبية ، مشيرا إلى ان ثمة اجماعا على مايبدو بين اعضاء المجلس بأن ذلك يعتبر استثناء مشروعا لنظام العقوبات . وأعرب كابرال عن اعتقاده بأن اللجنة ستستجيب سريعا لطلبات الإلتماس التي قد تتلقاها إذا ما وافق طرفا الصراع في ليبيا على رفع التجميد عن الأرصدة المجمدة لإستخدامها في تلبية الإحتياجات الإنسانية للشعب الليبي من خلال عملية تتسم بالشفافية ولا يشوبها تمييز. وأوضح رئيس لجنة العقوبات تصوره بشأن قيام وكالات الأممالمتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية "البعيدة عن مستوى الشبهات" بشراء المواد الإنسانية وتوزيعها ضمانا لتوافر عاملي الشفافية والإنصاف في تنفيذ مثل هذا الإجراء. كان مجلس الأمن قد فرض حظرا على توريد الأسلحة للنظام الليبي في 26 فبراير الماضي كما طالب جميع الدول بتجميد أصول وأرصدة الزعيم الليبي معمر القذافي لديها وعدد من مساعديه المقربين بالإضافة الى منعهم من مغادرة ليبيا. وفي الشهر التالي.. تم توسيع قائمة العقوبات لتشمل تجميد أموال عدد من الشخصيات والبنوك الليبية الكبرى وكذلك المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
