قال محافظ البنك المركزي الليبي- الصديق عمر الكبير، أمس السبت، إن شخصيات رفيعة المستوى في القيادة الليبية الجديدة بعثت رسالة إلى الأممالمتحدة تطالب بالإفراج عن الأموال التي لا تزال مجمدة بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الحرب الأهلية بالبلاد.
وعندما اندلع تمرد في فبراير الماضي، ضد حكم معمر القذافي جمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أموالاً ليبية تقدر بنحو 150 مليار دولار، لكن الجزء الأكبر من ذلك المبلغ لا يزال بعيدًا عن أيدي حكام ليبيا الجدد. ويتزايد الإحباط بسبب تأجيل الإفراج عن هذه الأموال داخل ليبيا، حيث تقول الحكومة المؤقتة إنها في حاجة ماسة للأموال لدفع رواتب العاملين في القطاع العام والبدء في إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وقال محافظ البنك المركزي الليبي إن الهدف من الرسالة التي أرسلت هو طمأنة الدول الأعضاء بالأممالمتحدة التي عبرت عن مخاوفها من ألا تكون القيادة الليبية الجديدة متحدة ومتماسكة بما يكفي لائتمانها على الأموال.
وقال الكبير، إنه وقع على الرسالة مع مصطفى عبد الجليل- رئيس المجلس الوطني الانتقالي ورئيس الوزراء المؤقت عبد الرحيم الكيب ووزير المالية حسن زقلام.
وقال محافظ البنك المركزي، على هامش المؤتمر إن ليبيا في حاجة إلى هذه الأموال لإدارة شؤون البلاد. وكان تجميد الأموال الليبية جزءًا من حزمة عقوبات استهدفت ممارسة الضغوط على حكومة القذافي للكف عن مهاجمة المحتجين المدنيين.
وانتهى حكم القذافي الذي دام 42 عامًا بعد فرار قواته من طرابلس في أغسطس وانتهت آخر المعارك في ليبيا في أكتوبر عندما قتل القذافي بعد القبض عليه. وتعترف جميع القوى الكبرى بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلاً شرعيًا لليبيا.
ولكن بحلول أواخر نوفمبر لم تفرج لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي سوى عن نحو 18 مليار دولار من الأموال المجمدة وقدرها 150 مليار دولار. وقال دبلوماسيون الشهر الماضي إن طرابلس لم تحصل سوى عن ثلاثة مليارات دولار من المبلغ المفرج عنه وهو 18 مليار دولار.
وعبر دبلوماسيون عن قلقهم من أن يكون القذافي أو عائلته هم الأصحاب الشرعيين لهذه الأموال وليست الدولة الليبية، كما عبروا عن القلق تجاه شرعية المجلس الوطني الانتقالي غير المنتخب.
وتستطيع ليبيا جني عائدات ضخمة من صادرات النفط لكن الصادرات توقفت بسبب الصراع وسيستغرق الأمر وقتًا لاستئنافها مما يسبب فجوة في الموارد المالية للمجلس الوطني الانتقالي.
وقال دبلوماسي كبير بمجلس الأمن الشهر الماضي، إن المجلس يعمل على تسريع تدفق الأموال المفرج عنها إلى ليبيا.
