وجهت الغرف التجارية انتقادات عنيفة لقرار الدكتور محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة، رقم 626 الخاص بتعديل بعض أحكام القواعد المنفذة لقانون التصدير والاستيراد ونظام الفحص والرقابة على السلع المستوردة. وقال أعضاء الغرف إن القرار ضمن سياسات حكومية لتقييد الواردات، الأمر الذى يضر التصدير والتصنيع المحلى والاستثمارات. وقال سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة، إن تعديلات القانون ونظام الفحص والرقابة على السلع المستوردة تعد تنفيذا لقواعد وأحكام اتفاقية تحرير التجارة العالمية كونها أصبحت جزءا من مكونات التشريع المصرى. وفقا لجريدة المصري اليوم وقال أحمد الزعفرانى، رئيس الشعبة العامة للملابس، إن اجتماعين موسعين عقداً أمس الأول، للمنتجين والتجار بمختلف أنشطتهم وتمسكوا بضرورة إلغاء القرار 626. وقال حسن مالك، أحد مستوردى الأثاث، القيادى الاقتصادى بجماعة الإخوان المسلمين، إن القرار 626 يضر بالكثير من قطاعات التجارة والإنتاج، مطالباً وزير التجارة بعدم إصدار مثل القرارات إلا بعد مشاورة جميع الأطراف المعنية. ولوح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بتحريك دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الوزير، خاصة أن مثل هذه القرارات طاردة للاستثمار. وقال سيد أبوالقمصان، إن هناك مذكرة لتأجيل تنفيذ القرار ومنح فترة انتقالية قبل تنفيذه لكن أعضاء الاتحاد تمسكوا بإلغائه. وقال يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس، إن القرار يفتح المجال لازدهار تهريب الأقمشة، لافتاً إلى أنه يهدف، فى المقام الأول، إلى تقييد واردات لا يوجد لها بديل محلى، كما أنه يصب فى مصلحة 10% من مصانع الغزل. وقال ناصر السيد خليل، رئيس النقابة العامة لصناعة الملابس، ما لم يتم إلغاء هذا القرار قبل نهاية الأسبوع الحالى سندعو مع عمال وأصحاب المصانع إلى مليونية والاعتصام بميدان التحرير باعتبار أن القرار يضر استثماراتهم وأعمالهم. وقال محمود الداعور، رئيس شعبة الملابس بغرفة تجارة القاهرة، إن المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية لم يكن محايداً فى موقفه من هذا القرار وعليه مراعاة تمثيل التجار بأنشطتهم حتى لا تصدر قرارات بها انحياز.
