أكدت جهينة للصناعات الغذائية أن الشركة لم يصل إليها أي أخطار رسمي من النائب العام أو وزير الصناعة والتجارة الخارجية بشأن ما تردد عن إحالة الشركة وعدد أخر إلى النائب العام تمهيدآ لاحالتهم إلى المحكمة بتهمة الإحتكار . أضافت أن شركات الألبان إلتزمت خلال الفترة الماضية بالقرارات الوزارية لوزير الصناعة والتجارة ووزير الزراعة ، وعند صدور قانون حماية المنافسة فى 2006 تجنبت الشركة الاستجابة لتسعير الالبان طبقا للقرارات الوزارية والرؤى السياسية حتى تتجنب مخالفة ذلك القانون وإعتذرت عن حضور اللجان الوزارية لتسعير الألبان ولكن لم يتم قبول الأمر من قبل الوزارة . قامت وزارة الصناعة والتجارة بإتخاذ إجراءات وقرارات ضد الشركة فأنصاعت الشركة ورضخت للتعليمات الوزارية ثم قامت بإرسال أكثر من خطاب للسيد وزير الصناعة والتجارة ووزير الزراعة تتحفظ فيه على شبه تعارض القرارات الوزارية مع قانون حماية المنافسة . وطالبت بضرورة استصدار قرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة بإعتبار الالبان من المنتجات الأساسية ، لذلك تؤكد الشركة أنه فى حالة وجود مخالفة لقانون حماية المنافسة فهى ناتجة عن الالتزام بالقرارات الوزارية وستشمل المخالفة وزير الصناعة والتجارة الاسبق بالاضافة إلى وزير الزراعة الاسبق فضلا عن 9 من وكلاء الوزارات المعنية على الاقل مع شركات الالبان ومزارع الالبان .