انتهي مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلي ثبوت مخالفة كل من شركة جهينة للصناعات الغذائية وشركة بيتي وشركة النيل للصناعات الغذائية (إنجوي) للمادة (6-أ) من قانون حماية المنافسة بالاتفاق علي تثبيت أسعار شراء اللبن البقري الخام إنتاج المزارع، وأصدر قرارا بتوجيه خطاب إلي الشركات المخالفة لتكليفها بإزالة المخالفات فورا وتعديل الأوضاع وإخطار الجهاز في خلال خمسة عشر يوماً طبقا للمادة 20 من قانون حماية المنافسة تمهيدا للعرض على الوزير المختص. ومن جانبها أعلنت مجموعة " جهينة " أن الاتفاق على تثبيت أسعار الألبان في المزارع وما نسب إليهم من مخالفات كان بسبب الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة عن وزيري التجارة والصناعة والزراعة التي تعارضت مع قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حيث أصدرت وزارة الزراعة منذ عام 2001 قرارات وزارية بتشكيل لجان تحت إشراف الوزارة وعضوية منتجي الألبان وشركات التصنيع لوضع سياسات سعرية يتفق عليها الأطراف وتكون ملزمة , والشركة التزمت بالقرارات تنفيذا للسياسات الحكومية . أنهم حاولوا تجنب الاستجابة لتسعير الألبان طبقا للرؤي السياسية حتى تتجنب مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلا أن الشركة فوجئت بصدور قرار من وزير التجارة والصناعة بوقف المساندة التصديرية لصادرات الألبان في 4 سبتمبر 2007 وبناءا عليه استجابت الشركة للرؤي السياسية . وحاولوا مرة أخري تجنب تسعير لألبان وفقا للرؤي السياسية في 2008 بارسال خطاب لوزير الزراعة تتحفظ فيه على شبهة تعارض أعمال لجان وزراة الزراعة مع قانون المنافسة الذي يحظر الاتفاق او التعاقد على رفع أو خفض أو تثبيت أسعار , فطالبوا بقرار من رئيس الوزراء يعتبر الألبان من السلع الأساسية , إلا أنه ورغم هذا صدر قرار مشترك من وزيري الصناعة والزراعة بتشكيل لجنة أحد اختصاصاتها السياسات التسعيرية والتسويقية والتعاقدية . وفي ديسمبر 2009 خاطبوا رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وأحاطوه بأن جهاز المنافسة يتحري عن محاضر اجتماعات اللجان وأنهم في حيرة من الاستمرار في المشاركة بالاجتماعات من عدمه وحينما لم يصلهم رد قرروا كشركة في يونيو 2010 عدم المشاركة في أي لجان حكومية وأن تعتمد سياستهم السعرية مباشرة مع منتجي الألبان .
