فى الوقت الذى ينتظر فيه الجميع ما إذا كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تعتزم استدعاء المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان، رئيس الأركان، للشهادة فى قضية قتل المتظاهرين بناء على طلب الدفاع أم لا، بدأ الرئيس السابق مبارك فى توجيه الاتهامات إلى قيادات القوات المسلحة وفقا "للشروق " والاتهام الأبرز كان من نصيب المشير طنطاوى، حيث أكد الرئيس السابق فى طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا أن المشير كان ضمن المسئولين عن قطع خدمة الاتصالات عن البلاد فى بداية الثورة، مؤكدا أن قرار قطع الاتصالات عن المتظاهرين يوم الجمعة 28 يناير الماضى، والذى دام لمدة 5 أيام صدر عن لجنة اجتمعت يوم الخميس 20 يناير برئاسة رئيس الوزراء أحمد نظيف وعضوية المشير طنطاوى عن وزارة الدفاع، وحبيب العادلى عن الداخلية، وأحمد أبوالغيط عن الخارجية، وأنس الفقى عن الإعلام، وطارق كامل عن الاتصالات، إضافة إلى عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة، وانتهى الاجتماع إلى قرار بقطع الاتصالات، مشددا على أنه لم يصدر قرارا شفويا أو كتابيا بتشكيل تلك اللجنة. وأكد خبراء عسكريون أن كل هذه التصرفات تؤكد أن مبارك «يسعى لتصفية حساباته مع القوات المسلحة لانحيازها إلى الشعب أثناء الثورة»، وقال اللواء عبدالمنعم كاطو، المستشار العسكرى بإدارة الشئون المعنوية، إن إدارة مبارك للدولة خلال الفترة الأخيرة كانت «سيئة للغاية»، ولم يكن يثق فى أحد وكان كل همه توريث نجله جمال السلطة، ولفت إلى أن القوات المسلحة كانت تعلم جيدا أن قوتها وقدرتها مستمدة من كيانها وليس من قائدها الأعلى، وعندما ظهر فى الأفق ملف التوريث كانت القوات المسلحة رافضة تماما لأن تتحول مصر إلى جمهورية ملكية، ومبارك كان يعلم ذلك، مشيرا إلى أن التصادم بين مبارك والمشير قديم، ولكنه ظهر يوم 1 فبراير عندما أصدر الجيش البيان الاول وأكد فيه انحيازه للثورة ورفضه إطلاق الرصاص على المصريين مهما كانت التحديات، وهنا انفعل مبارك وقال «كيف يحدث ذلك وأنا القائد الأعلى للقوات المسلحة». وقال كاطو إن المحامى فريد الديب يوجه القضية لطريق خطأ، لأنه هو الذى ورط مبارك فى إذاعة بيانه الوحيد بعد تنحيه فى قناة العربية الذى نفى فيه امتلاكه لأى أموال، كما أنه اخطأ عندما تجاهل الاعتذار للشعب المصرى على ما اقترفه من جرائم فى حقه. على نفس الوتيرة تحدث اللواء محمد عبداللطيف طلبة، الخبير العسكرى، متهما مبارك بأنه يحاول «احداث انشقاق فى صفوف القوات المسلحة»، لأنها قلبت الدفة لصالح الثوار منذ نزولها إلى الشارع، فترك ذلك رواسب فى نفس الرئيس السابق، بحسب قوله، مؤكدا أن المشير طنطاوى لم يكن فى قصر الرئاسة فى اليوم الذى قطعت فيه الاتصالات أو فى يوم موقعة الجمل، وأنه كان فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث تم رفع حالة الاستعداد «أ» تحسبا لاى تدخلات أجنبية. وقال: «لما اتخانق مبارك مع العادلى قاله خللى الجيش ينفعك، ولما نزل الجيش انحاز للشعب» وبالتالى فإن مبارك يوزع التهم الآن ويحاول توريط شخصيات داخل وخارج السجن، عملا بمبدأ أنا ومن بعدى الطوفان، لأنه قاعد أعزل وبالتالى هو يعتبر ان من ليس معه فهو ضده سواء خارج او داخل السجن». وأكد مبارك فى طعنه أمام الإدارية العليا مسئولية نظيف وأعضاء اللجنة التى شكلها عن قرار قطع الاتصالات مضيفا أن التشكيل الخاص بتلك اللجنة ليس وزاريا فقط، حيث ضم رئيس جهاز المخابرات العامة وقتها عمر سليمان إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء، وهما ليسوا من أعضاء السلطة التنفيذية ومن ثم والكلام مازال لمبارك المسئولية السياسية تقع على جميع أعضاء اللجنة التى أصدرت القرار. ولم يكتف مبارك بتبرئة نفسه من تهمة قطع الاتصالات عن الثوار التى ترتب عليها تغريم محكمة القضاء الإدارى له ب200 مليون جنيه من ماله الخاص، بل طالب المحكمة الإدارية العليا التى قررت الفصل فى الطعن فى 8 أغسطس الجارى بإلزام وزارة الدفاع ممثلة فى المشير طنطاوى بدفع مبلغ التعويض كاملا وهو 540 مليون جنيه. مبررا بأنه عندما أصدر وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى قرارا بقطع الاتصالات وخدمات الإنترنت فى عدد من محافظات الجمهورية وعرضه على غرفة العمليات التى تشارك فيها الجهات الأمنية لكل من «المخابرات العامة وزارة الدفاع» لم تعترض الأخيرة، مما يعنى حسب مبارك، مسئولية وزارة الدفاع والمخابرات العامة، فضلا عن وزارتى الاتصالات والإعلام، ورفض مبارك فى طعنه تغريم العادلى 300 مليون جنيه وتحميله المسئولية الأولى عن القرار، مضيفا «اللجنة التى ضمت 7 أعضاء، رئيس الوزراء، الدفاع، الداخلية، الخارجية، الاتصالات، الإعلام، المخابرات العامة»، وأن خطأ إصدار القرار يتحمله كل أعضاء اللجنة التى شاركت فى اتخاذه، ولا يمكن حصر المسئولية فى وزارة الداخلية، لأنها بحسب مبارك، تقدر الحالة وتطرح الظروف أمام تلك اللجنة التى تنتهى إلى الموافقة أو رفض قطع الاتصالات عن الثوار.
