تباينت رؤى خبراء قانونيين حول طلب محامى الرئيس السابق حسنى مبارك، شهادة المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس المجلس العسكرى، أمام المحكمة التى يمثل أمامها مبارك بتهمة قتل المتظاهرين والتربح بشكل غير مشروع، فبينما رأى البعض أن شهادة المشير «ضرورية ورئيسية» فى الشق المتعلق بإصدار الرئيس المخلوع الأوامر لوزير الداخلية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، فإن البعض الآخر قال إن شهادة طنطاوى ستكون «مجروحة» وأن المحكمة لن تأخذ بها. وأكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن شهادة المشير طنطاوى تعتبر «رئيسية ومهمة» فى محاكمة الرئيس السابق، لأنه شاهد على الأحداث منذ بداية الثورة، فضلاً عن أنه الذى تلقى تكليف مبارك بنزول القوات المسلحة إلى الشارع خلال ثورة 25 يناير. وأشار السيد إلى أن بعض الإجراءات التى اتخذتها القوات المسلحة ساهمت فى نجاح الثورة، والقبض على رموز النظام السابق، والحفاظ على أمن البلد من البلطجية والإرهاب، واصفا شهادة المشير ب«التاريخية»، وستكون عاملاً مؤثراً على مجريات القضية. وأوضح نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن من حق الدفاع عن الرئيس السابق، طلب استدعاء أى شخص للإدلاء بشهادته أمام المحكمة ممن يرى لزوماً لشهادته فى القضية المطروحة. وأضاف أنه «مما لا شك فيه أن المشير حسين طنطاوى كان معاصراً لأحداث الثورة منذ اندلاعها وحتى يومنا هذا، فضلاً عن أنه ووفقاً لما جاء على لسان الدفاع عن الرئيس السابق، كان حاضراً اجتماعاً برئاسة رئيس الجمهورية فى 28 يناير 2011». ونوه بأن القضاء العسكرى ليس له أى شأن بهذه المسألة، وذلك لأنها تدخل برمتها فى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية العامة. فى السياق ذاته أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، أن من حق الدفاع طلب شهادة المشير طنطاوى وأخذ رأيه فى الواقعة التى يرغب فى الاستشهاد به فيها. وأكد أنه لا صحة لما يردده البعض عن ضرورة سماح القضاء العسكرى للمشير بالإدلاء شهادته، موضحاً أنه لا يوجد مانع لأى فرد من ذوى المناصب الحساسة من الإدلاء بما يعرفه من معلومات، مشيراً إلى أنه فى حالة ما إذا كانت المعلومات تحتوى على بيانات عسكرية أو ما شابه فمن الممكن للمحكمة أن تقرر سرية الجلسة، وذلك حفاظاً على الأمن العام. وقال المحامى بهاء أبوشقة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن هناك حقوقاً للدفاع ومنها الحق فى أن يطلب مطالب جوهرية تؤثر فى مجريات القضية، وطلب شهود آخرين غير المثبتين فى القضية مع ذكر السبب الذى جعله يطلب مثول هذا الشاهد. وأضاف: وإذا اقتنعت هيئة المحكمة بالأسباب المذكورة تطلب الشاهد للحضور والإدلاء بشهادته، وإذا لم تقتنع ستعتبر أنه طلب مرسل وستطرحه جانبا. ورأى أبوشقة أن أهمية شهادة المشير طنطاوى تتوقف على نوع الأسئلة التى ستوجه إليه وإجاباته عنها. وأشار إلى أن أبرز الأسئلة التى ستوجه إلى المشير هى: «ما معلوماتك عن إطلاق النار على المتظاهرين». فى المقابل قال الدكتور مصطفى عفيفى، أستاذ القانون الدستورى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، إن طلب حضور المشير طنطاوى للشهادة جاء من محامى المتهمين وبذلك سيأتى بصفته «شاهد نفى»، مؤكداً أن شهادة المشير ستكون «مجروحة» نظراً لأن الرئيس السابق هو الذى عينه وزيراً للدفاع ثم رئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف: ولأن المشير يعد أحد المقربين للرئيس طوال سنوات طويلة، فمن المتوقع أن تطرح هيئة المحكمة شهادته جانباً إلا فى حالة واحدة وهى تأكيد شهود آخرين ما سيقوله أمام المحكمة.
