باعتبارهما شاهدي إثبات طلب أحد المحامين المدعيين بالحق المدنى مثول المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى ، أمام هيئة المحاكمة التى تحاكم مبارك ونجليه بهدف إثبات قيام الرئيس المخلوع بإعطاء أوامر مباشرة بقتل المتظاهرين . طلب المحامى فتح الباب لجدل واسع بين القانونين حول جدوى ذلك وإمكانية تحقيقه ومدى فائدته لمسار القضية ،كما ترك باب الأسئلة مفتوحا حول مصير علنية الجلسات القادمة فى حالة استجابة هيئة المحكمة لطلبات استدعاء قيادات عسكرية للإدلاء بشهادتها فى تلك القضية . كبار أساتذة القانون الجنائى فى مصر اتفقوا على أن هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت هى الجهة الوحيدة المنوط بها الاستجابة لطلبات استدعاء شهود الإثبات والنفى أو رفضها لكنهم اختلفوا حول جدوى الاستعانة بشهادة طنطاوى وعنان فى مثل تلك القضية فالدكتور حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة يرى أن رئيس محاكمة مبارك قاضى محنك وعادل ولن يترك شاردة أوواردة دون التحقيق فيها لذلك فإنه لايستبعد استدعاء قيادات عسكرية للاستماع إلى شهاداتها بعد التنسيق مع القضاء العسكرى حيث أن صفتيهما العسكرية تمنع مثولهم أمام محكمة عادية ولو للشهادة لكنه لم يستبعد استدعائهما بقوله "اعتقد أن هيئة المحكمة ستستجيب لطلبات المدعين بالحق المدنى رغم انه من حقها قبول الطلبات أو جزء منها أو رفضها كلها " . أما الدكتور شريف كامل رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة القاهرة فيرى عدم جدوى استدعاء المشير أو الفريق عنان للشهادة فى القضية لافتا إلى أن "وضوح الاتهامات ووفرة الأدلة التى تثبت قتل المتظاهرين والمصورة على القنوات الفضائية والتلفزيون المصرى كافية لإثبات الاتهامات وأبرزها على الإطلاق ظهور نائب الرئيس السابق عمر سليمان على شاشة التلفزيون المصرى إبان أحداث الثورة مؤكدا أن مبارك يتابع ويشاهد ويقيم الوضع ساعة بساعة وفى ذلك دليل كافى لإدانة مبارك فى القضية إلى جانب الأدلة الفنية الأخرى ، ومن المعروف أنه إذا قدرت هيئة المحكمة أن الأمور محل الشهادة واضحة فتستغنى عن سماع الشهادة كامل أشار أيضا إلى أن المحكمة غير ملزمة بسماع كل الشهود المطلوبين ،ومن الملائم فى قضية مثل تلك القضية عدم المبالغة فى الطلبات حتى لاتعطل سير المحاكمة وتعرقل مسارها خاصة وأن استدعاء قيادات عسكرية للإدلاء بشاهدتهم قد يؤدى إلى سرية الجلسات لأنه بالتأكيد هناك أسرار عسكرية لايمكن إفشائها فى العلن . الدكتور عمر سالم أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة أوضح أن من حق المشير والفريق الامتناع عن الشهادة إذا تعلقت بأسرار عسكرية ، لكنه لاينفى إمكانية استدعائهم للشهادة فى جلسات سرية لاتتعارض أبدا مع مبدأ علنية الجلسات ولايخل بعلنية الجلسات التالية منهيا الجدل بقوله " إن الأمر أولا وأخيرا يتوقف عند وجهة نظر المحكمة"
