نفي جهاز الكسب غير المشروع ما ذكرته بعض الصحف بإغلاق المملكة المتحدة ملف استرداد الأموال المصرية المودعة في بنوكها من مصريين نتيجة أعمال تربح أو فساد. وكشف المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لإدارة الكسب غير المشروع عن مبادرة إنجلترا بتنفيذ قرار الإتحاد الأوربي بتجميد أموال وممتلكات الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وأفراد عائلته وآخرين منذ الثلاثاء الماضي الموافق 22 مارس، وذلك بإصدار القرار رقم 887 لسنة 2011 الذي تمت صياغته بمعرفة وزارة الخزانة الإنجليزية في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم المذكور ووافق عليه البرلمان الإنجليزي بعد ساعتين فقط من صياغته ليصبح نافذا خلال الساعة السادسة من ذات اليوم. وكان الإتحاد الأوربي أصدر قرار يوم الإثنين الماضي بتجميد أموال وممتلكات الرئيس المصري السابق وأفراد عائلتة وآخرين، وشمل قرار التجميد النقود، الأوراق التجارية، المطالبات المالية، الإيداعات المصرفية، الأسهم والسندات، الفوائد والأرباح، خطابات الإعتماد وجميع الأصول العقارية والمنقولة.