حرر «محاسب» عضو بجماعة الإخوان المسلمين بلاغاً فى نيابة شمال الجيزة اتهم فيه ضباطاً بمقر أمن الدولة فى أوسيم باحتجازه والتعدى عليه بالضرب وإصابته بجروح وكسور. وأكد مقدم البلاغ محمد درويش فى البلاغ الذى حمل رقم 13 لسنة 2011، عرائض شمال الجيزة، أنه تم استيقافه أثناء سيره فى الشارع يوم 8 يناير الجارى، وطلب منه أمين الشرطة بطاقته الشخصية، ثم اصطحبه إلى مكتب أمن الدولة بأوسيم، ومنه إلى منزله بصحبة قوة أمنية وقامت بتفتيشه وتكسير بعض الأجهزة. من جانبها، انتقدت المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان تزايد حالات التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة على أيدى موظفى الدولة داخل المقار الأمنية، معتبرة أن استمرار السلوك غير القانونى للجهات الأمنية وفى مقدمتها جهاز «مباحث أمن الدولة» الذى طالما اتهم باستخدام التعذيب ضد من يستجوبهم أو يعتقلهم دون أى حد أدنى من حقوق الإنسان أو الضمانات التى يجب أن تكفل للمواطنين مثل تلك الظروف.فقا لصحيفة المصري اليوم واعتبر البيان أن اصطحاب الضحية إلى منزله والعبث به وتحطيم بعض أثاثه يعد من جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى تعاقب عليها الجرائم المنصوص عليها فى مواد قانون العقوبات رقم 126، التى تعاقب كل من عذب متهماً لحمله على الاعتراف والمادتين 280 و282 التى تعاقب على القبض دون وجه حق. وطالب البيان وزارة الداخلية بالالتزام بالتعهدات والمواثيق الدولية وفى مقدمتها المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر وضرورة قيام النائب العام بفتح تحقيق بشكل سريع حتى لا يفلت الجناة من العقاب لاسيما أن ممارسات التعذيب والانتهاك النفسى من جانب السلطات المصرية مستمرة بشكل كبير فى ظل جو الإفلات من العقاب شبه الكلى الذى تضمنه السلطات المصرية لمرتكبى هذه الجرائم. وذكر البيان أن امتناع السلطات المصرية عن اتخاذ إجراءات فعالة لوقف التعذيب ومعاقبة الجناة يبعث برسالة واضحة بأن مثل هذه الانتهاكات من طبيعة الأمور الحكومية التى تستخدم ضد مواطنيها، وأنه لا تعبأ من إمكانية تكرارها ضد حق المواطنين فى سلامتهم الجسدية وأمنهم الشخصى، مشدداً على أهمية قيام الحكومة بالاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب وهى تعديل المادتين 126 و129 من قانون العقوبات لتتماشيان مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
