طالبت غرفة صناعة السينما بإتحاد الصناعات أمس بضرورة تنسيق العلاقة بين الغرفة ووزارة الثقافة في منح شهادات ملكية الأفلام لدور العرض والمنتجين. أكد سيد فتحي مدير عام غرفة صناعة السينما ان الغرفة تطلب أيضا تقديم تيسيرات لأصحاب دور العرض السينمائية ولغرفة صناعة السينما. أضاف فتحي ان القانون واللائحة التنفيذية حددا اختصاص وزارة الإعلام فى إصدار التراخيص بالإستغلال التجارى والمهنى للمصنف أو التسجيل أو الأداء من خلال مكتب حماية البث والمصنفات السمعية والبصرية والسمعية البصرية. وورد فى اللائحة تفصيلا للمصنفات السمعية والبصرية والمسلسلات والسباعيات والمسرحيات والأفلام الروائية القصيرة والطويلة، ولم يتضمن فى أحكام القانون منح أى حق من حقوق الملكية الفكرية أو الاختصاص فى هذا الشأن إلى غرفة صناعة السينما بل تخصيصه إلي وزارة الثقافة دون الرجوع إلي غرفة صناعة السينما، مما أدى إلي تهميش دور غرفة صناعة السينما