اجلت غرفه صناعه السينما باتحاد الصناعات قرارها بشان ازمه احتكار 7 شركات توزيع سينمائية للافلام لحين وضوح الرؤية من جانب الشئون القانونية . واكد سيد فتحي مدير عام غرفه صناعه السينما باتحاد الصناعات ان اجتماعا عقد بالغرفه امس من اجل بحث تلك المشكلة وخلص الاجتماع الى تحويل تلك المشكله للشئون القانونية لبحثها و سماع الراي القانوني فيها و بعدها سيتم اتخاذ القرار المناسب. و يري فتحي ان تلك المشكلة يصعب حلها و لا يوجد ما يسمي احتكار في الافلام السينمائية فهناك 300 دور عرض و تكلفه النسخة تصل ل 10 الاف جنيه فكيف يتم توزيعها علي كافة دور العرض ؟ فيتم توزيع النسخ وفقا لدور العرض التي ستحقق ايرادات . و اضاف مدير عام الغرفه انه بعد الوصول لقرار قانوني سيتم عقد اجتماع و اعلان القرار القانوني بشأن موضوع الاحتكار. وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية احال الملف منذ اسبوعين الى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجلرة والصناعة للبت النهائى فيه بعد تلقى الجهاز شكاوى تفيد وجود احتكارات فى سوق التوزيع السينمائى.