اتفق اعضاء مجلس ادراة غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصرية فيما بينهم على عدم الرد بمذكرة قانونية على دعوى صاحب احدى دور العرض السينمائية بشأن وجود ممارسات احتكارية من جانب شركات الانتاج السينمائى. وعلمت "اموال الغد" ان منيب شافعى رئيس الغرفة قال لاعضاء الغرفة خاصة شعبة الانتاج لن نتقدم برد قانونيا ايمانا منا بان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعمل فى اطار من الشفافية التامة ، مشيرا الى ان التحريات والدراسات التى يعكف الجهازعليها حاليا ستثبت عدم وجود ممارسات ضارة بسوق التوزيع السينمائى او الانتاج. من جانبه اضاف سيد فتحي مدير عام الغرفة ان صناعه السينما في مصر تواجهها العديد من المشكلات التي تحتاج لاعاده النظر بها و سرعه حلها مثل مشكله تسريب الافلام السينمائية علي شبكة الانترنت و تلك المشكلة طالما طالبت الغرفه و نادت بحلها و هي من المشكلات التي تؤرق الغرفه منذ القدم و تكبد الانتاج السينمائي خسائر عديده،لافتا الى ان المشكلات التى يجب مواجهتها بقطاع صناعة السينما اكبر من ادعاء بوجود احتكار او ممارسات تضر المنافسة. تابع التفاصيل بالعدد الاسبوعى