قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية اليوم الخميس إن سعي مصر لتنظيم الواردات سيتيح للبنك المركزي زيادة الحد الأقصى للإيداعات الدولارية "قريبا" لكنه امتنع عن تحديد موعد محتمل. وأضاف السويدي أن إصلاح التجارة سيساهم في تخفيف أزمة نقص الدولارات. وتوقع السويدي أن تقوم السلطات قريبا بزيادة الحد الأقصى الشهري للإيداعات الدولارية في البنوك والبالغ 50 ألف دولار والذي وضع بهدف منع المستوردين من شراء الدولارات من السوق الموازية. وتشتكى الشركات من أن هذا السقف جعل من الصعب عليها فتح خطابات ائتمان. ونما نفوذ السويدي بشكل كبير حيث يقوم بدور حلقة الوصل بين البنك المركزي والشركات المصرية. وقال إن الإجراءات الجديدة "ستقيد كمية كبيرة من السلع التي تدخل السوق وستقلص أيضا استخدام العملة الصعبة". وفرضت مصر قيودا جديدة في الأسابيع الماضية لسد ثغرات أتاحت لفترة طويلة لبعض المستوردين التملص من الرسوم الجمركية وهو ما حرم الحكومة من إيرادات وجعل المنافسة أكثر صعوبة على المصنعين المحليين. وتهدف الإجراءات المتعلقة بالاستيراد -التي تتطلب إدراج المنتجين الأجانب لسلع فاخرة معينة لدى السلطات- إلى تقليص الواردات وإتاحة المجال أمام المنتجات المحلية للمنافسة ومن ثم خفض الطلب على الدولارات المستخدمة في استيراد السلع الفاخرة. وإتخذت مصر التي تعتمد بشدة على الواردات سلسلة من الإجراءات في الأشهر القليلة الماضية لحل مشكلة نقص العملة الصعبة التي تحتاجها لتمويل مشترياتها. وبلغ إجمالي الواردات في 2015 نحو 80 مليار دولار وتكافح مصر لتمويل واردات أساسية مثل الأغذية والوقود وبصفة خاصة منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي. وقام البنك المركزي بترشيد استخدام الدولارات وأعطى الأولوية لاستيراد السلع الأساسية. وتضررت أنشطة الصادرات جراء شح السيولة الدولارية حيث يجد المصنعون صعوبة في الحصول على المكونات والمعدات. وهبط إجمالي الصادرات في العشرة أشهر الأولى من 2015 نحو 17 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من 2014 بحسب بيانات من وزارة التجارة. وتوقع السويدي أن تساهم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا في ارتداد هذا الاتجاه النزولي ودفع الصادرات الصناعية للصعود بما يصل إلى 25 بالمئة على مدى العام القادم. ولمساعدة المستوردين، يضخ البنك المركزي دولارات في السوق المحلية منذ نوفمبر تشرين الثاني بما في ذلك حوالي ملياري دولار لتغطية الحسابات المدينة لدى البنوك. وقال السويدي إن ملياري دولار أخرى مازالت قيد إجراءات الضخ.
