قال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن إجمالي الإنفاق العام على الصحة بمصر تبلغ نحو 120 مليار جنيه. أضاف معيط، خلال كلمته أمام الملتقى الإقليمي الرابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن الدولة بكافة كياناتها تستحوذ على نحو 52 مليار جنيه من هذا الإنفاق على الصحة، بينما يستحوذ المواطنين على أكثر من 60% منها، مشيراً إلى أن موازنة وزارة الصحة خلال العام المالي الجاري تصل إلى نحو 52.5 مليار جنيه. تطرق معيط إلى قانون الاشراف والرقابة على التأمين المقترح، مشيرًا إلى أن المسودة شملت منح تسهيلات لشركات الرعاية الصحيةHMO's للتحول إلى شركات تأمين طبي متخصص برأسمال 15 مليون جنيه. أشار انه سيتم منح ميزة اصدار وثائق تأمين بمدد زمنية مرنة حيث يحظر القانون الحالي على شركات التأمين على الحياةبإصدار وثائق تأمين طبي بمدة زمنية تقل عن عام واحد ويحظر على شركات التأمين على الممتلكات بإصدار وثائق تأمين طبي بمدة زمنية تزيد عن عام واحد. أوضح إن تشريعات التأمين الطبي تختلف من دولة إلى أخرى وتقسم تلك التشريعات انظمة التأمين الصحي إلى 3 انظمة رئيسية، وهى تشريعات تقصر تقديم الخدمات الطبية على الحكومة بشكل كبير وأن يقتصر دور القطاع الخاص على تقديم خدمات تكميلية. بالإضافة الى تشريعات أخرى تعتمد على القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية لأغلب فئات السكان وأن يقتصر دور الحكومة على فئات قليلة مثل الفقراء أو موظفي الحكومة، وتشريعات تعتمد على التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص بحيث يحصل المستفيد على الخدمة من اي مستشفى خاضعة للقطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة. استعرض معيط في كلمته أمام الملتقى الإقليمى الرابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية، أنظمة التشريعات المنظمة للتأمين الطبى فى عدد من دول العالم، مشيرًا إلى أن التشريعات فى الولاياتالمتحدة لأمريكية تقوم على القطاع الخاص بشكل كبير لتقديم خدمات الصحة، على أن تقتصر الحكومة على تقديم خدمات لفئات معينة مثل أصحاب المعاشات والفقراء، بينما في فرنسا تقوم الخدمات الصحية على التكامل بين القطاع الخاص والحكومة، وفي إنجلترا تقوم هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالدور الأكبر فى التأمين الصحى على المواطنين . شدد على أن نظام التأمين الصحي في مصر يتجه إلى نظام متكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص بحيث تتعاقد هيئة التأمين الصحي مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص وفقا لبروتكولات محددة مسبقا وبجودة طبية معتمدة من هيئة جديدة متخصصة في الرقابة. تابع "يوجد قانون واحد فقط فى مصر (القانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين فى مصر) ولا يوجد بالقانون مواد تختص بفرع التأمين الطبي ولكن يغطي القانون كل فروع التأمينات ويقتصر القانون على الفصل بين نظام تأمينات الحياة ونظام التأمينات العامة، ولا يوجد نظام تشريعي ينظم العلاقة بين المستفيدين وشركات الرعاية الصحية HMO مما يضع المستفيدين في خطر في حالة افلاس او وجود مشاكل مع تلك الشركات وخاصة أنه لا توجد جهة رقابية تقوم بالإشراف والرقابة على تلك الشركات كما لا يوجد تشريع ينظم العلاقة بين شركات التأمين وشركات إدارة الخدمات الصحية (TPA)" . لفت إلى أنه من فوائد القانون الجديد هى فصل التمويل عن تقديم الخدمة على ان يتم شراء الخدمات الصحية من مقدميها في القطاعين العام والخاص مع تبني مبدأ ان التمويل سوف يتبع المريض ويتوقف علي رضاءه، بجانب إتاحة ودعم حرية المؤمن عليه في الاختيار بين أى من مقدمي الخدمة الصحية، سواء من القطاع الحكومي أو من شركات القطاع الخاص المُدرجة في شبكة التأمين الصحي الشامل وتشجيع المنافسة في سوق تقديم خدمات الرعاية الصحية لتحسين الاداء.
