قطب: التأمين الطبى يعانى من ارتفاع معدلات الغش إذا كنت واحدا من الموظفين الذين يسعون للحصول على تأمين طبى جيد، فعليك أن تتحرى الدقة قبل أن تشترك مع أى شركة تأمين طبى، أو رعاية صحية للتأمين الطبى التكميلى، فهذا النوع من التأمين تزداد فيه نسبة الغش، فبحسب عبدالرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين فإن معدلات الغش فى التأمين الطبى كبيرة، سواء الغش من مقدمى الخدمة، الصيدليات أو الأطباء، أو المراكز الطبية، أو من المستفيد من الخدمة أحيانا، والذى قد يلجأ للغش للتحايل على الشركة المتعاقد معها على تقديم خدمة التأمين الطبى. وقال قطب خلال الملتقى الإقليمى الثالث للتأمين الطبى والرعاية الصحية أن سوق التأمين يحتاج لنظام على غرار شركة «الأى سكور» I socr التى تضع قائمة سوداء للعملاء المتعثرين لدى البنوك، بحيث يصعب تعاملهم مع البنوك فى حالة التعثر. ومن جانب آخر قال شريف الغطريفى، العضو المنتدب لشركة بوبا إيجيبت للتأمين إن الشركات تحتاج أن تقوم بعمليات تدريب كبيرة للوسطاء لديها حتى يكون لديهم الخبرة الكافية للكشف عن عمليات التحايل التى تحدث أحيانا، سواء من قبل العملاء، أو مقدمى الخدمة. ويضيف إن فى بعض الأحيان يقدم العملاء فواتير من مراكز ومستشفيات وهمية للحصول على تعويضات من الشركة بدون وجه حق. ومن جانب آخر قال محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين إن هناك نموا كبيرا يحدث فى سوق التأمين الطبى، حيث زادت أقساط التأمين الطبى خلال عام 2012/21013بنسبة 23%، مقارنة بالعام المالى 2011/2012. وعلى الرغم من نمو الأقساط فمازال التأمين الطبى فى مصر يمثل نسبة ضئيلة من إجمالى المساهمة فى التأمين حيث اقتصرت نسبة مساهمته على 6%، عام 2012، فيما بلغ 53% فى المملكة العربية السعودية، و25% فى الأردن، و24% فى الإمارات»، وذلك وفقا لبيانات مجموعة أسواق التأمين العربى. وحسب إحصائيات الهيئة العامة على الرقابة فإن هناك نحو 1.2 مليون مصرى لديهم وثائق تأمين طبى. ويُمارس نشاط التأمين الطبى من خلال 18 شركة تأمين تقدم خدمة التأمين الطبى، ومن خلال 38 شركة رعاية صحية خاصة. وتسعى الهيئة العامة للرقابة على التأمين لإخضاع شركات الرعاية الصحية لإشراف الهيئة. وبحسب نائب رئيس الهيئة فإن هناك تعديلات تجرى على القانون رقم 10 لسنة 81، بحيث يكون لشركات الرعاية الصحية باب خاص بالقانون. وكشف شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة على التأمين أن الهيئة سوف تنتهى من مسودة التعديلات خلال الربع الثانى من العام الحالى.
