وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك على مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالى 2016/ 2017 والذي تم إعداده ليعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط البنك والإنجاز المتوقع للأهداف التي تسعى إدارة البنك إلى تحقيقها. أعلنت الوزيرة أن الركائز الأساسية التى تم إعداد مشروع موازنة البنك عليها هى تطبيق مبدأ العموم والشمولية بحيث شملت جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط البنك والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح والأخذ في الاعتبار الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة وترشيد الانفاق وفعاليته لتحقيق المردود المرجو منه دون الاخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية. كذلك أعلنت أن الأهداف الإسترتيجية التى تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها هى أن يكون البنك أحد الأدوات الفعالة فى سبيل نشر العدالة الاجتماعية والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض. وتابعت خلال تصريحات صحفية لها اليوم أنه قدر بمشروع موازنة البنك مبلغ 25 مليون جنيه مساعدات للمواطنين ومبلغ 150 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد. وأضافت أن إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المالى 2016/ 2017 قدر ب مبلغ 19.8 مليار جنيه مقابل مبلغ 18.9 مليار جنيه ربط العام المالى 2015 /2016. وأشارت إلى أنه قد تمت مراعاة الخطة الموضوعة لتطوير مبانى البنك وفروعه وتجهيزها واستكمال تطوير نظم العمل بالبنك بما يحقق سرعة وتطوير الأداء وتحقيق الرقابة الفعالة وذلك بإدراج مبلغ 120 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية. وقالت إن الاستثمارات طويلة الأجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 6 مليارات جنيه وتشمل جميع التمويلات التى يقدمها البنك لعملائه فى مجالات الاسكان وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقة الزوجية والعمليات الانتاجية والمساهمة فى تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومى والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
