بدعم الضوابط الجديدة .. «التأمين» يسلك طريق التسعير العادل لتخطي أزمات المنافسات الضارة

3
في مسعى لتوفير إطار متوازن يكفل حقوق جميع الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً يخص التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني ببعض المتطلبات الخاصة بتسعير وثائق التأمين، بما يهدف إلى تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير.
عدد من خبراء التأمين أشاروا إلى التداعيات الإيجابية لهذا القرار على النتائح الفنية لشركات التأمين، مؤكدين مساهمة هذه الضوابط التي حددتها الهيئة للتسعير، في تحسين هذه النتائج والاكتتاب، وفقاً للأسس الفنية السليمة، لافتين إلى دور الهيئة في ضبط السوق والقضاء على بعض الممارسات الخاطئة بها، بما يسهم في زيادة حصيلة أقساط القطاع.
إقرأ أيضاً
* عاجل.. زيادة الحد الأدنى المطلوب لحقوق ملكية شركات الأوراق المالية إلى 15 مليون جنيه
* الرقابة المالية تصدر حزمة قرارات لتطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية
* هيئة الرقابة المالية تقر تعديل حصص شركات التأمين بمجمعة «السفر»
ولفتوا إلى ضرورة وضع وتنفيذ شركات التأمين خطط عمل طموحة تستهدف تحقيق الربحية المحققة من النشاط التأميني دون إغفال الحصة السوقية، وذلك من خلال تطوير واستحداث المنتجات التأمينية المبتكرة، بما يتلاءم مع احتياجات العملاء والمخاطر المتنوعة، موضحين أن الأسعار الاسترشادية لوثائق التأمين ستعود بالإيجاب على عملاء القطاع، نظراً لما تسهم فيه من تحقيق شركات التأمين معادلة التسعير العادل التي ستؤدي إلى حصول العملاء على التعويضات المستحقة، كما ستدعم هذه الكيانات عند توقيع اتفاقيات الإعادة الخاصة بها.
محمد فريد: نستهدف تحسين كفاءة سوق التأمين عبر اتباع أفضل الممارسات الإكتوارية في التسعير
في هذا السياق، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر للتأكد من انضباط عملية التسعير الخاص بالمنتجات التأمينية المختلفة الذي يكفل تحقيق ممارسات تأمينية تحسن مستويات المنافسة العادلة في سوق التأمين بما يضمن الحفاظ على حقوق حملة الوثائق، وكذلك سلامة واستقرار المراكز المالية لشركات التأمين، وذلك أيضًا في ضوء متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 الخاص بعقود التأمين بضرورة وجود أسس فنية وإكتوراية للتسعير.
فريد أضاف أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بسوق التأمين لما لها من دور كبير في دعم الاقتصاد القومي عبر تعبئة وحشد المدخرات من خلال المنتجات التأمينية المختلفة، مشيرا إلى أن القرار الجديد بإلزامه الشركات بإعداد دراسات تراعي الأسس الفنية والاكتوارية لكل فرع تأميني على حدة تعتمد من خبير والسلطة المختصة سيسهم إلى حد كبير في التحقق من مدى كفاية الأسعار وتحقيق فرع التأمين للربحية.
وأكد أن مراجعة الأسس الفنية سنوياً لتحديث الدراسات ستضمن مواكبة أي متغيرات أو تطورات قد تطرأ للحفاظ على كفاءة وتنافسية الأسواق واستقرارها وسلامة تعاملاتها.
وشدد فريد على أن الهيئة لا تتدخل في عملية التسعير، وهدفها دائما التأكد من عدالة وكفاءة عملية التسعير، وفق أفضل الأسس والمنهجيات عبر التحقق من التزام الشركات بالمعايير السليمة في التسعير لتحقيق عدالة المنافسة، وأن الالتزام بضوابط التسعير يعد التزاما مهنيا رفيع المستوى من قبل شركات التأمين تجاه عملائها، ويساعدها على تطوير منتجاتها الحالية واستحداث منتجات تأمينية جديدة.
وذكر أن استقرار الأسواق هو دستور عمل الهيئة وتحقيقه يتطلب تطوير وإصدار النظم والقواعد لضمان كفاءة الأسواق، والتأكد من سلامة السياسات والممارسات المتبعة من قبل الشركات بما لا يؤثر على مراكزها المالية، موضحا أن الهيئة ستراجع الدراسات المقدمة من قبل الشركات والتي تتضمن التعريفات والأسعار المعمول بها، وكذا متابعة النتائج الفعلية متضمنة الخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن 5 سنوات لضمان كفاءة وجودة منهجية تسعير وثائق التأمين.
ولفت فريد إلى أهمية وضع وتنفيذ شركات التأمين خطط عمل طموحة تستهدف تحقيق الربحية المحققة من النشاط التأميني دون إغفال الحصة السوقية، من خلال تطوير واستحداث المنتجات التأمينية المبتكرة، بما يتلاءم مع احتياجات العملاء والمخاطر المتنوعة، وليس استنادا إلى تحقيق أرباح كلية ناتجة عن الاستثمارات المالية لتعويض الخسارة الفنية.
علاء الزهيري: الأسعار الاسترشادية تحقق الإيجابية لشركات التأمين وعملائها
من جانبه قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، العضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار شركات التأمين التسعير الاسترشادي يصب في مصلحة القطاع وشركاته، ويعد عاملاً رئيسياً في تحقيق نتائج إيجابية لجميع فروع التأمين المختلفة بالشركات.
وأشار الزهيري إلى أن هذا القرار يسهم في رجوع القطاع إلى أسس الاكتتاب الفني السليمة، والتي كانت هي الأساس في تحقيق الشركات نمواً مرتفعاً في محافظ التأمين المختلفة، منوهاً بأن الأسعار الاسترشادية لوثائق التأمين ستعود بالإيجاب على عملاء القطاع، نظراً لما تسهم فيه من تحقيق شركات التأمين معادلة التسعير العادل التي ستؤدي إلى حصول العملاء على التعويضات المستحقة، مؤكداً أن هذا القرار سيحقق الإيجابية للشركات والعملاء معًا.
ونوه الزهيري بأن هناك تداعيات إيجابية أخرى حققها هذا القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، إذ إن شركات إعادة التأمين المختلفة والعاملة بالسوق المصرية قد تلقت هذا القرار بالكثير من الارتياح، كون التسعير العادل القائم على الاكتتاب الفني السليم هو ما تطلبه شركات إعادة التأمين لأنها تراه في مختلف أسواق التأمين في العالم أجمع.
جمال شحاتة: الضوابط الجديدة تهدف لتصويب بعض الممارسات الخاطئة بالسوق
جمال شحاتة، مساعد العضو المنتدب لشؤون الإنتاج والتسويق بشركة إسكان للتأمين، قال إن الهيئة العامة للرقابة المالية ما زالت تسير في طريقها لتدشين دليل سياسات ضبط السوق لتصويب بعض الممارسات الخاطئة، إذ سبق ذلك إصدارها بعض القرارات التنظيمية لإعادة ضبط الأسواق في بعض أنواع تأمينات الممتلكات.
شحاتة أضاف أن إصدار مجلس إدارة الهيئة قراراً يلزم شركات التأمين بمراعاة أسس الاكتتاب الفني السليم عند تسعير الوثائق، يعد إحدى آليات ضبط السوق، كونه يسهم في الحد من المغالاة بأسعار بعض وثائق التأمين التي تغفل معها حقوق العملاء وحملة الوثائق بشكل مُغالى فيه، أو في المقابل البخس بحقوق الشركات، لجوءًا منها إلى المنافسة التي تُخل بالسياسات الاكتتابية، طمعًا في الحصول على عمليات تأمينية.
وأوضح أن ضوابط التسعير الجديد تسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بالسوق، فضلا عن أن المراجعة السنوية للهيئة العامة للرقابة المالية للسياسات الاكتتابية بشركات التأمين، ستعد مؤشراً تهتدي به الشركات عند تقييم نتائجها، لتتفادى معه لاحقاً أي سلبيات ناتجة عن التدني في الأسعار، إضافة إلى إعداد دراسة إكتوارية توضح معها الأسس والمعايير التي اتبعتها كطرق للتسعير.
وأوضح أن هذا القرار الصادر من الهيئة يتضمن العديد من الإيجابيات تهدف إلى تصويب وتصحيح مسار الكثير من السياسات الضارة، التى كانت تُمارس في ظل غياب مثل هذه القرارات، مشيراً إلى أنه نظراً لكون المنافسة فى السوق حالياً أصبحت تأخذنا بعيداً عن المهنيات، وأصبح الأمر بمثابة التكالب على حصد المزيد من الأقساط والتي تُترجم إلى أرقام في سباق محموم هدفه الرئيسي جني المزيد دون مراعاة جودة الاكتتاب، فمن المتوقع أن يكون هذا القرار بمثابة الردع لهذه السياسات السلبية.
وليد سيد: زيادة حصيلة الأقساط وتحسين النتائج الفنية للشركات أبرز المكاسب المتوقعة
من ناحيته، رحب وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، بهذا القرار واصفًا إياه بالخطوة الإيجابية والمتوقع مساهمتها في إيقاف نزيف الأسعار، بجانب القضاء على المنافسة السعرية التي تعد آفة من آفات السوق المحلية خلال الفترة الراهنة.
أضاف أن صدور هذا القرار حالياً يسهم في زيادة حصيلة الأقساط القائمة على الاكتاب الفني وفقًا للأسس السليمة وأبرزها تحليل الخطر المؤمن ضده والتأكد من جودته، كما سيؤدي إلى تحسين أداء السوق ككل، بجانب تحسين النتائج الفنية لفروع التأمين المختلفة.
وأوضح أنه سيتبع ذلك تأثير على جودة النتائح الفنية للشركات وفائض الاكتتاب المحتمل بالشركات وفقاً لهذا القرار الصائب، مطالباً بعقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة سواء في الاكتتاب الفني أو إدارة الأخطار، وذلك لضمان صقل مهارات وخبرات العاملين في صناعة التأمين، خاصة المعنيين بالاكتتاب والموظفين الجدد، مؤكداً ضرورة العمل على استمرار زياده الوعي التأميني بالسوق لضمان تفهم العملاء والوسطاء إيجابيات هذا القرار.
ضوابط تسعير وثائق التأمين
يذكر أنه قد ألزم القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بإعداد دراسة تتضمن الأسس الفنية والإكتوارية التي تم الاستناد إليها في التسعير والأسعار الاسترشادية المقترحة لكل فرع تأميني على حدة (حد أدني- حد أقصي)، والخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن 5 سنوات، على أن تعتمد هذه الدراسة من الخبير الإكتواري والسلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، ويكتفي بتقديم الأسس الفنية للتسعير بالنسبة لفروع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات لفروع أجسام السفن والطيران والبترول والهندسي.
وتابع: على أن يتم تقديم هذه الدراسة بعد اعتمادها من السلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، إلى الهيئة خلال شهر من تاريخ بدء العام المالي، على أن تستوفي شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني الملاحظات التي تبديها الهيئة على هذه الدراسة خلال المدة التي تحددها الرقابة المالية، على أن تستثني التأمينات الإجبارية ذات الأسعار المحددة من تقديم هذه الدراسة.
وبالنسبة للعام المالي الحالي، تلتزم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بموافاة الهيئة بالدراسات المشار إليها، خلال 4 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتم استيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على هذه الدراسات خلال المدة التي تحددها الهيئة.
كما تلتزم الجهات المخاطبة بمراجعة أسس وسياسات التسعير المطبقة سنويًا وتحديث الدراسة المقدمة للهيئة في ضوء نتائج أعمالها الفعلية وتقديم المقترحات بشأن تعديلها إن اقتضى الأمر.
كما شدد القرار في بدايته على أهمية التزام الشركات وجمعيات التأمين التعاوني بإلزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بمراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير وثائق التأمين، وذلك لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلباً على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة أو الجمعية.
أسعار وثائق التأمينالهيئة العامة للرقابة الماليةتسعير وثائق التأمينضوابط تسعير وثائق التأمينهيئة الرقابة الماليةوثائق التأمين