123 وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض الضوابط الواجب على شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني العاملة بالسوق المصرية إتباعها عند تسعير وثائق التأمين. جاء ذلك وفقا للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، برقم 152 لسنة 2023 بشأن إلتزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني ببعض المتطلبات الخاصة بتسعير وثائق التأمين. إقرأ أيضاً * العضو المنتدب للشركة: تنويع آليات البيع وصقل مهارات العاملين أبرز محاور تعزيز الحصة السوقية ل«المهندس للتأمين» * العضو المنتدب ل«ثروة لتأمينات الحياة»: التحول الرقمي يتصدر الإستراتيجية التسويقية للشركة..والفئات الأكثر احتياجًا أولوية كبرى وألزم القرار الشركات والجمعيات بضرورة مراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير وثائق التأمين لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلباً على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة / الجمعية. كما أكد على ضرورة مراجعة أسس وسياسات تسعير وثائق التأمين المطبقة بها سنوياً، مع إعداد دراسة تتضمن الأسس الفنية والاكتوارية التي تم الاستناد إليها في التسعير والأسعار الاسترشادية المقترحة لكل فرع تأميني على حدة (حد أدنى – حد أقصى)، والخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات على أن تعتمد تلك الدراسة من الخبير الاكتواري والسلطة المختصة بالشركة الجمعية. وتابع "ويكتفي بتقديم الأسس الفنية للتسعير بالنسبة لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات الفروع (أجسام السفن – الطيران – البترول – الهندسي)، كما تستثني التأمينات الإجبارية ذات الأسعار المحددة من تقديم الدراسة المشار إليها. وأشار القرار إلى أنه تقدم الدراسات المشار إليها بعد اعتمادها من السلطة المختصة بالشركة أو الجمعية إلى الهيئة خلال شهر من تاريخ ابتداء العام المالي، وعلى شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني استيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسات خلال المدة التي تحددها الهيئة. وأكد على أنه على شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني موافاة الهيئة بالدراسات المشار إليها عن العام المالي الحالي. الهيئة العامة للرقابة الماليةالوثائق التأمينيةقطاع التأمين
