أظهرت أحدث تقارير البنك المركزى ارتفاع حجم السيولة المحلية بالبنوك المصرية إلى نحو 1.7 تريليون جنيه بنهاية أبريل ، مقابل 1.68 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه بإرتفاع قدره 18.2 مليار جنيه بنسبة 1.08% . وأوضحت التقارير أن ارتفاع السيولة المحلية يأتى نتيجة إرتفاع المعروض النقدى ليسجل 465.7 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 459.1 مليار جنيه بنهاية مارس، بالإضافة إلى ارتفاع حجم أشباه النقود لتسجل 1.234 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 1.223 تريليون جنيه بنهاية مارس . وجاءت الزيادة فى المعروض النقدى مدفوعة بارتفاع حجم النقد المتداولة خارج القطاع المصرفى لتسجل 282.7 مليار جنيه ، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية لتسجل 182.9 مليار جنيه بنهاية أبريل . كما جاء الارتفاع فى أشباه النقود نتيجةارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية لتسجل 975.5 مليار جنيه وارتفاع الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية لتسجل 193.8 مليار جنيه، بينما تراجعت الودائع الجارية بالعملات المحلية إلى 65.3 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 66.3 مليار جنيه بنهاية مارس . فى ذات السياق تراجعت صافى الأصول الأجنبية إلى 54 .05 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 66.54 مليار جنيه بنهاية مارس .